تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.7%
أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي عن تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي إلى 2.7% بدلا من 2.9%، مشيرا إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة للأزمة والتوترات الحالية في المنطقة.
وأضاف الشبلي خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية أن تأثير التوترات على الإيرادات كان بحده الأدنى، موضحا أن الأداء المالي لشهر آذار كان قريبا من نفس الشهر في العام الماضي. وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي رغم الظروف المحيطة.
وشدد على أهمية المشاريع الرأسمالية، حيث ذكر أن مشروع غاز الريشة يعد من أبرز المشاريع التي تم الإنفاق عليها خلال الربع الأول من العام. كما أشار إلى أن الأردن أنهى المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي دون تحمل أي أعباء جديدة على الاقتصاد.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الإيرادات
وأفاد الشبلي بأن التوترات في المنطقة لم تؤثر بشكل كبير على الإيرادات، مما يعكس قدرة الأردن على التعامل مع التحديات الراهنة. وبيّن أن الأداء المالي يعكس استقرارا نسبيا بالرغم من الظروف الصعبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاريع التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة يعد من الأولويات. وأكد أن هذه المشاريع تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة تواصل جهودها لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي والنمو. ودعا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
