انسحاب الإمارات من أوبك يفتح آفاق جديدة لإنتاج النفط

كشفت تقديرات حديثة أن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك سيؤثر بشكل كبير على سوق النفط العالمي. وأوضحت التقديرات أن هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو، قد يضعف نفوذ تحالف أوبك+ في السوق، مما يمنح الإمارات حرية أكبر في زيادة إنتاجها النفطي مستقبلاً. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتمال إعادة فتح طرق التصدير عبر مضيق هرمز.

وأضافت التقديرات أن الانسحاب الإماراتي جاء بعد سنوات من النقاشات حول حصة إنتاج الدولة، في ظل متغيرات جيوسياسية تؤثر على سوق النفط. وأشارت إلى أن الإمارات شهدت هجمات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، مما ساهم في تسريع هذا القرار. وشددت التوقعات على أن أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 6% مؤخراً نتيجة تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف المستثمرين من استمرارية الاضطرابات في الإمدادات بالشرق الأوسط.

بينما أشار البنك إلى أن إغلاق مضيق هرمز حالياً يحد من إنتاج الإمارات، فإن قرار الانسحاب يحمل آفاقاً إيجابية لسيناريو البنك الذي يتوقع تعافي إنتاج النفط الخام في الإمارات إلى 3.8 مليون برميل يومياً بحلول أكتوبر. وأكدت التقديرات أن الطاقة الإنتاجية للإمارات قد تصل إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً حتى فبراير 2026، في الوقت الذي تقدر فيه خسائر إنتاج النفط الخام في الخليج بنحو 1.83 مليار برميل بحلول نهاية 2026.

آثار انسحاب الإمارات على إنتاج النفط

وذكر البنك أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2027، في إطار استراتيجيتها لتعزيز القدرة التصديرية. وأوضحت الإمارات أنها قررت فك ارتباطها بمنظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتباراً من مايو، واعتبرت أن هذا القرار استراتيجي ويعكس تحولاً في أولوياتها الاقتصادية.

كما أكدت الإمارات أن منظمة أوبك تتكون من مجموعة من الدول المصدرة للنفط، التي تنسق سياسات الإنتاج للتحكم في العرض والأسعار. ويعتبر تحالف أوبك+ توسيعاً للمنظمة يشمل دولاً غير أعضاء مثل روسيا ودول أخرى منتجة للنفط.

وأفادت التقارير أن قرار الإمارات قد يغير موازين القوى في سوق النفط، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الدول الأخرى المصدرة. وتظهر التقديرات أن هناك حاجة ملحة لإعادة ملء مخزونات النفط العالمية بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

التداعيات المستقبلية على السوق النفطي