الأردن يعزز فرص العمل بفضل القطاع الصناعي وعمالته المدربة

أكدت غرفة صناعة الأردن على أهمية الدور الذي يلعبه العامل الأردني في القطاع الصناعي، الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

أضافت الغرفة أن احتفالاتها بعيد العمال تعبر عن تقديرها لجهود هؤلاء العمال في بناء الاقتصاد الوطني، موضحة أن العامل الأردني هو المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، مما يعزز الاعتماد على الذات ويؤكد على أهمية دورهم في مسيرة التنمية.

بينت الغرفة أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بالعامل الأردني، حيث يشدد في مختلف المناسبات على أن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن تمكينه وتأهيله يشكل أولوية وطنية.

توجيهات ملكية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية

شددت الغرفة على توجيهات الملك بالتركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني، وربط التعليم المهني باحتياجات السوق الصناعي، مما يمثل خارطة طريق لتطوير الاعتماد على العمالة الوطنية المؤهلة.

أكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات قدرة على توفير فرص العمل، حيث يشغل حوالي 271 ألف عامل وعاملة، مما يمثل 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

أضاف الجغبير أن القطاع الصناعي يستحوذ على 40% من فرص العمل الجديدة، حيث استطاع استحداث أكثر من 15 ألف فرصة عمل صافية خلال العام الماضي، مما يعكس كفاءة القطاع في توليد فرص التشغيل.

تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية

بين الجغبير أن القطاع يسهم في تحسين مستوى المعيشة، حيث يضخ حوالي 5.2 مليار دينار سنويا كأجور وتعويضات، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.

أوضح الجغبير أن القطاع هو الأوسع في شمولية مظلة الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين تحت مظلة الضمان 262 ألف عامل وعاملة، مما يعكس مستوى عالٍ من الامتثال مقارنة بباقي القطاعات.

كما لفت الجغبير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصناعي ارتفعت إلى 34%، مما يدل على تطور دورها كشريك أساسي في العملية الإنتاجية.

القطاع الصناعي يحقق إنجازات نوعية

أكد الجغبير أن الصناعة الأردنية استطاعت إنتاج أكثر من 1500 سلعة تصل لأكثر من 150 سوقا حول العالم، مما يعزز سمعة الصناعة الأردنية ويعكس القيمة المضافة العالية.

أضاف أن القطاع يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يوفر ثلث الوظائف الجديدة، مما يتطلب استثمارات في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

أوضح الجغبير أن العلاقة بين العمال وأصحاب العمل تعتمد على التكامل والشراكة، مما يعزز الحوار الاجتماعي ويحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال.

تطوير المهارات ورفع الكفاءة

لفت الجغبير إلى أن الأردن يحتل المرتبة 20 عالميا في العمالة الماهرة، مع تقدم ملحوظ في الخبرات الرقمية، مما يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة العمال الأردنيين على التكيف مع التطورات.

بين أن نسبة العمالة الوافدة انخفضت لصالح العمالة المحلية بنسبة 40%، بفضل برامج التدريب التي قامت بها الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل.

جدد الجغبير التزام القطاع بمواصلة العمل مع الجهات الرسمية لتنفيذ الرؤى الملكية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.