تعديلات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في ظل الارتفاعات العالمية

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري لمراجعة الأسعار المحلية لشهر أيار، حيث تم التعديل على أسعار البنزين والسولار بشكل جزئي، بينما تم تثبيت أسعار الغاز والكاز، مما يعكس السياسة الحكومية في التدرج بعكس ارتفاعات الأسعار العالمية. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوات تهدف إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تحملت دعما مباشرا لشهر أيار بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي بحوالي 2.9 مليون دينار. وأكدت أن التعديل على الأسعار لا يعكس التكاليف الحقيقية للأسعار العالمية، حيث تم عكس نسبة محدودة فقط من الارتفاعات.

وشددت اللجنة على أن معدل سعر برنت شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 120 دولارا للبرميل في نيسان مقارنة بـ 102 دولار في آذار، مما يعكس زيادة بنسبة تقدر بنحو 17%. وتؤكد الحكومة أنها ستواصل دعم الأسعار المحلية في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل تعديلات الأسعار المحلية

بينت اللجنة أن أسعار المشتقات النفطية الجديدة تشمل: بنزين أوكتان 90 بسعر 1000 فلس/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1310 فلسات/لتر، والسولار بسعر 790 فلسا/لتر. كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، رغم التكاليف الفعلية التي بلغت 12.22 دينار.

وأوضحت اللجنة أن التكلفة الفعلية لمادة البنزين أوكتان 90 بلغت 1061.3 فلسا/لتر، بينما كانت التكلفة لمادة السولار 1147.27 فلسا/لتر. وأشارت إلى أن الحكومة عكست فقط 60% من الزيادة الفعلية على البنزين و16% على السولار، مع تثبيت سعر الكاز.

وأكدت اللجنة على أن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق التوازن وضمان استقرار السوق المحلي، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيا. كما تسعى الحكومة إلى الحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية على المواطنين.

التوجه المستقبلي لدعم الأسعار

تستمر الحكومة في دعم أسعار المشتقات النفطية، حيث تهدف إلى تحقيق استقرار في السوق المحلي. ومع استمرار الارتفاعات العالمية، تبقى الخطط الحكومية مرنة للتكيف مع المستجدات، مع التركيز على توفير الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية.

وأشارت اللجنة إلى أن الاستمرار في دعم الأسعار يعتمد على تطورات السوق العالمية، حيث سيتم تقييم الوضع بانتظام لضمان عدم التأثير سلبا على المواطنين. وتبقى الحكومة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق المحلي خلال هذه الفترة.

في النهاية، تواصل الحكومة جهودها لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التكاليف والأسعار المحلية لضمان عدم تأثر المواطنين مباشرة.