الصين تستقبل صادرات أفريقيا بلا رسوم جمركية لتعزيز التجارة

دخلت الصين في مرحلة جديدة من الانفتاح التجاري مع القارة الأفريقية، حيث بدأت تطبيق سياسة الرسوم الجمركية الصفرية على مجموعة من السلع المستوردة من الدول الأفريقية. وقد انطلقت هذه السياسة في بداية مايو، مع وصول أولى الشحنات المعفاة من الرسوم، مما يعكس التوجه الرامي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بكين وأفريقيا.

وأوضحت التقارير أن الشحنة الأولى تضمنت 24 طناً من التفاح الجنوب أفريقي، وقد دخلت الصين عبر مدينة شنتشن، مستفيدة من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، حيث انخفض المعدل الجمركي من 10% إلى صفر. وهو ما يعزز من قدرة المنتجين على المنافسة في السوق الصينية.

وفي سياق متصل، وصلت إلى ميناء شنغهاي شحنة من البرتقال المصري الطازج تزن 516 طناً، ضمن الدفعات الأولى من السلع التي تشملها الإعفاءات. وتصل قيمة الإعفاءات الجمركية لهذه الشحنة إلى حوالي 320 ألف يوان، ما يعادل نحو 46.9 ألف دولار.

الامتيازات تشمل جميع الدول الأفريقية

تشمل السياسة الجديدة جميع الدول الأفريقية الـ53 التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، بعد أن كانت في السابق مقتصرة على 33 دولة فقط من الأقل نمواً. وأكد المسؤولون أن الدول غير المصنفة كأقل نمواً ستحصل على امتيازات تفضيلية لمدة عامين، في إطار جهود الصين لتثبيت هذه الامتيازات ضمن اتفاقيات طويلة الأجل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا، حيث سجل حجم التجارة بين الجانبين مستوى قياسياً بلغ 348 مليار دولار. وقد تضمنت هذه التجارة 123 مليار دولار من الواردات الصينية، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام السابق.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الإعفاءات الجمركية ستعزز من تدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى أفريقيا، كما ستدعم معالجة المنتجات في القارة، مما يحقق توازناً أكبر في العلاقات التجارية. ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسة الشركات متعددة الجنسيات إلى إقامة قواعد إنتاج في أفريقيا، للاستفادة من انخفاض تكاليف التصدير إلى الصين.

توقعات بزيادة الطلب على المنتجات الأفريقية

واعتبرت هذه الخطوة بمثابة توقيت ممتاز، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث يتوقع أن تسهل دخول المنتجات الأفريقية إلى السوق الصينية. وشدد المسؤولون على أن هذه السياسة قد تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع الأفريقية في الصين.

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن أملها في أن تسهم هذه الإعفاءات في تعزيز العلاقات التجارية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تحسين أوضاع التجارة بين الجانبين. ويعتبر هذا التحرك جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.