بكين تتخذ خطوة جريئة ضد العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير

تسعى الصين للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير لديها من خلال إصدار أمر قضائي يمنع تطبيق هذه العقوبات داخل البلاد. وكشفت وكالة شينخوا أن وزارة التجارة الصينية اتخذت هذا القرار في إطار جهودها لحماية الشركات المحلية المتضررة.

وأوضحت شينخوا أن الأمر القضائي يتضمن عدم الاعتراف بالعقوبات المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، متهمة بشراء النفط الإيراني. وأكدت الوزارة أن أي تنفيذ أو امتثال لهذه العقوبات داخل الصين محظور.

ويشمل القرار مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" في داليان، بالإضافة إلى أربع مصافٍ خاصة وهي "شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات" و"مجموعة خبي شينهاي للكيماويات" و"شوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات" و"شاندونغ شينغشينغ للكيماويات".

إجراءات تتماشى مع القانون الدولي

وشددت وزارة التجارة الصينية على أن هذه العقوبات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وللمعايير الأساسية للعلاقات الدولية. وأوضحت أن الأمر القضائي يهدف إلى حماية السيادة الوطنية ومنع أي كيان صيني من الامتثال لهذه العقوبات.

وأكدت الوزارة أن هذه القيود أثرت سلباً على عمليات شركات التكرير، مما أدى إلى صعوبات في الحصول على المواد الخام، واضطرت بعض الشركات إلى تسويق منتجاتها تحت أسماء مختلفة. وتعتبر هذه المصافي الخاصة تمثل نحو ربع طاقة التكرير في البلاد.

وبينت أن الوضع الحالي يتسم بهوامش ربح محدودة، في ظل ضعف الطلب المحلي على المنتجات النفطية. وبالتالي، فإن هذا القرار يأتي في وقت حساس لحماية مصالح الشركات الصينية في ظل التحديات العالمية.

تحديات مستمرة أمام شركات التكرير

تسعى بكين من خلال هذا الأمر القضائي إلى تعزيز موقفها في مواجهة الضغوط الأمريكية، حيث أن العقوبات السابقة كانت قد طالت المصافي الأربعة الأخرى، مما زاد من تعقيد الأوضاع. وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة المحلية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تصعيداً في مجالات عدة. وبالتالي، فإن خطوة بكين قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع للتصدي للتحديات التي تواجهها في الساحة الدولية.

وفي الختام، يمكن القول إن هذا الأمر القضائي يعكس استعداد الصين لمواجهة العقوبات، ويهدف إلى دعم الشركات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.