تحديات مستمرة: مصر تواجه كلفة الطاقة والغذاء في ظل الأزمات العالمية

في القاهرة، شهدت المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم عودة النشاط بعد قرار إنهاء إجراءات الإغلاق المبكر الذي فرضته أزمة الكهرباء. ومع ذلك، يبدو أن الصورة ليست كما تبدو، حيث تكتنفها تحديات جديدة تتعلق بارتفاع كلفة الطاقة والغذاء.

يقول محمود عبدالسلام، صاحب مطعم في الجيزة، إن "ساعات العمل زادت، ولكن فاتورة الكهرباء والغاز ارتفعت بشكل كبير. جزء كبير من الأرباح يذهب لتغطية تكاليف الطاقة والنقل". وتعتبر هذه الشهادة واحدة من العديد من الحالات التي تعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على أصحاب الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة كأزمة طويلة الأجل، مع توقع استمرار آثارها حتى نهاية العام. وتأتي هذه التوقعات في وقت ارتفعت فيه فاتورة الغاز الشهرية من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار حاليا.

فاتورة ضخمة

في مارس، أعلنت الحكومة عن إجراءات إغلاق المراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساء، وذلك في محاولة لتقليل فاتورة الطاقة. ويبدو أن هذه الإجراءات لم تكن كافية، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30%، مما أدى إلى زيادة الأسعار في جميع السلع والخدمات.

هذا التباين بين عودة النشاط وارتفاع الكلفة يلخص مسار الاقتصاد المصري حاليا. فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2%، في حين خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 4.9%.

يظهر الخبير الاقتصادي أن هذه الضغوط لم تتراجع، بل أعادت تشكيل نفسها، مما يزيد من القلق حول مستقبل الاقتصاد المصري. ويشير رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، إلى أن الأزمة تتطلب توازنا بين تهدئة الشارع وتحمل كلفة اقتصادية متزايدة.

خفض التوقعات

في سياق متصل، تعمل الحكومة على تقليل الاعتماد على استيراد الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مصادر الطاقة البديلة. ويؤكد حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سابقا، على ضرورة بناء احتياطي استراتيجي من الغاز لمواجهة الأزمات المستقبلية.

بينما تسعى الحكومة إلى تقليل وارداتها من الغاز، فإن هذا الجهد لا يقدم حلا فوريا لأزمة قائمة حالياً. حيث تظل تكلفة الطاقة أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد.

على مستوى الأسر، تبدو الصورة أكثر تضررا. حيث تشعر الأسر بارتفاع الأسعار في كافة السلع، مما ينعكس سلبا على قدرتها الشرائية. وتؤكد نجلاء أحمد، موظفة، أن "كل شيء أصبح أغلى، ولم ينتهِ قرار الغلق المشكلة".

استمرار الأزمة

في قطاع الزراعة، تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال شراء القمح المحلي بأسعار أعلى. وقد حققت مصر رقما قياسيا في مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام، مما يعكس جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

يقول محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الزراعة، أن الإنتاج المحلي من القمح قد يصل إلى 10 ملايين طن، مما سيعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات العالمية. كما تهدف الحكومة لتوريد 5 ملايين طن من هذا الإنتاج لصالح منظومة الخبز المدعم.

بينما تبذل الدولة جهودا لتحسين الموقف الاقتصادي، فإن التحديات لا تزال قائمة. ويشير الخبراء إلى أن التوترات السياسية والاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.

تداعيات مستمرة

يلخص خزيم هذا التحول بقوله: "لا تعيش مصر خروجا واضحا من أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بقدر ما تدير توازنا هشا بين تهدئة الشارع وتحمل كلفة اقتصادية متزايدة". ويبدو أن الأزمة ستستمر في التأثير على الاقتصاد المصري لفترة طويلة.

تشير البيانات إلى أن التضخم السنوي في المدن قد تسارع، مما يزيد من القلق بشأن الاستقرار المالي. ويظل السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت هذه المعادلة ستنجح في شراء الوقت حتى تحسن الظروف، أم أن الضغوط ستعود بصورة أكثر حدة في المستقبل.

مع ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان عدم تفاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر.