بورصة عمان تسجل زيادة ملحوظة في أرباح الشركات المدرجة

أظهرت التقارير المالية الجديدة أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي. قال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إن الأرباح بعد الضريبة بلغت 620.7 مليون دينار، مقارنة بـ 564.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 9.9%. وأضاف أن هذه النتائج تعكس الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث يعتبر هذا الرقم ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية للربع الأول بعد نتائج عام 2022.

وشدد الوظائفي على أن الأرباح قبل الضريبة أيضا سجلت ارتفاعا حيث بلغت 842.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 804.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، مما يدل على تحسن عام في الأداء الاقتصادي. وبين أن 96% من الشركات المدرجة، والتي يبلغ عددها 159 شركة، قدمت البيانات المالية المرحلية المراجعة في الوقت المحدد من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني، مما يعكس التزام الشركات بمعايير الشفافية والإفصاح.

وأوضح أن التعليمات الخاصة بإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان تشدد على ضرورة تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق الحسابات خلال المدة المحددة. وأكد أن البورصة قامت بنشر هذه البيانات على موقعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات. وأشار إلى أن الأداء القطاعي أظهر أيضا تحسنًا، حيث ارتفعت الأرباح بعد الضريبة في قطاع الخدمات بنسبة 105.1%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 8.0%، وكذلك في القطاع المالي بنسبة 2.1%.

أداء بورصة عمان يعكس قوة الاقتصاد الوطني

وأشار الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي لأرباح الشركات يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات. وأكد أن هذا النجاح ساهم في تعزيز مكانة بورصة عمان على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثالثة عشر عالميًا. وقال إن الأداء الجيد للبورصة منذ بداية العام يعكس تحسن نشاط السوق وثقة المستثمرين.

وأضاف أن النتائج الحالية تدعمها زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي تقييمات إيجابية، بما في ذلك تثبيت التصنيف الائتماني للأردن بنظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح أن المؤشرات الأولية لعام 2026 إيجابية، مع توقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة 2.8%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتقارب 28 مليار دولار.

وأكمل الوظائفي بأن بورصة عمان قامت بإيقاف التداول بأسهم عدد من الشركات، وذلك لعدم تقديمها البيانات المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. وأكد أن الشركات سيتم السماح لها بالعودة للتداول بعد تقديم البيانات المالية المطلوبة، مع تطبيق قيود على جلسات التداول والنسب المسموح بها.

التحديات والفرص في السوق المالي

أشار الوظائفي إلى أن التداول سيستمر مقيدًا لشركات أخرى بسبب عدم تقديم البيانات، مما يعكس أهمية الالتزام بمعايير الإفصاح. وأوضح أن البورصة حريصة على تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المالي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وشدد على أهمية التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، لضمان استمرارية النمو وتحقيق النتائج الإيجابية. وأفاد أن الشركات ملزمة بتقديم تقارير دقيقة وموثوقة لتسهيل عملية التداول وجذب المستثمرين.

في نهاية حديثه، أكد الوظائفي أن بورصة عمان تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الفرص النوعية في مختلف القطاعات، من خلال دعم السياسات التحفيزية وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، مما يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.