القضاة: اتفاقية الشراكة مع الإمارات ركيزة لزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إزالة العوائق أمام التجارة وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
وجاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات"، حيث جرى التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملاً، بما ينعكس على زيادة الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الإماراتي، إلى جانب توسيع التعاون التجاري بما يدعم توازن الميزان التجاري.
وأشار القضاة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات، التي وُقعت في 6/10/2024 ودخلت حيز التنفيذ في 15/5/2025، تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري، لما توفره من مزايا تفضيلية وتسهيلات تسهم في تنشيط حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويدعم القطاع الخاص.
كما شدد على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن، والتي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأردن، مشيراً إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، خاصة عبر دعم الشراكات بين القطاع الخاص وتسهيل حركة السلع والخدمات.
وأضاف الجابر أن الإمارات تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية، من خلال تشجيع الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص في السوق الأردني، وتعزيز التعاون مع الشركات الأردنية لبناء شراكات مستدامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود المشتركة بما ينعكس على نمو التبادل التجاري ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
