مظلة الضمان الاجتماعي تتسع لاستيعاب العاملين في المهن الحرة والتطبيقات الذكية
تستعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذه الايام لاطلاق مرحلة جديدة تهدف الى ادخال فئات واسعة من العاملين في المهن والحرف الحرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية. وتاتي هذه الخطوة في اطار تحركات مؤسسية لترتيب الجوانب القانونية والاجرائية بما يضمن شمول الجميع ضمن شرائح مرنة تتناسب مع طبيعة الدخل المتغير لكل مهنة. واكدت المؤسسة ان هذا التوجه يعتمد بالدرجة الاولى على الربط التقني والتنسيق المباشر مع الجهات المنظمة لهذه الاعمال لضمان انسيابية التسجيل.
واوضحت المؤسسة ان معيار الاولوية في الشمول سيعتمد على مدى تعرض العاملين لمخاطر اصابات العمل التي تتطلب توفير غطاء تاميني يحميهم في الحالات الطارئة. وبينت ان هذه المنهجية تهدف الى تعزيز الامن الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة التي كانت تفتقر في السابق الى الحمايات القانونية اللازمة. وشددت على ان العمل جار على قدم وساق لضمان تطبيق هذه الترتيبات وفق جدول زمني محدد.
واشارت المؤسسة الى ان المرحلة الاولى من هذا المشروع ستستهدف بشكل مباشر العاملين في قطاع تطبيقات النقل الذكي وخدمات التوصيل نظرا لطبيعة عملهم التي تنطوي على مخاطر مرورية مرتفعة. واضافت ان نظام الشمول الجديد يراعي خصوصية دخل هؤلاء العاملين من خلال توفير خيارات اشتراك مرنة توازن بين القدرة المالية للمشترك وحقه في الحصول على الحماية الكاملة. واوضحت ان العاملين في هذه التطبيقات سيتمكنون من الاختيار بين شرائح اشتراك متنوعة في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يضمن استدامة اشتراكهم.
تفاصيل نظام الشمول الجديد للعاملين
وبينت المؤسسة ان الشمول في تامينات اصابات العمل والامومة والتعطل عن العمل سيكون الزاميا وبشكل كامل لضمان توفير حماية شاملة للمستفيدين. واكدت ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية اوسع تسعى من خلالها المؤسسة الى توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي لتشمل كافة العاملين في الاقتصاد غير المنظم. واوضحت ان المؤسسة تدرس حاليا كافة الملاحظات الفنية لضمان تطبيق النظام الجديد بكل يسر وسهولة.
