خارطة طريق جديدة للادارة المحلية في الاردن تحت قبة البرلمان

كثفت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات مشاوراتها الرامية الى صياغة قانون جديد للادارة المحلية حيث استعرضت في اجتماع موسع حضره وزير الادارة المحلية وليد المصري ابرز ملامح التشريع الجديد والاسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لاحالته الى مجلس النواب تمهيدا للسير في اجراءات اقراره.

واكد الديات ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة العمل البلدي في المملكة مبينا ان اللجنة ستضع كافة مواد القانون تحت مجهر البحث والتدقيق لضمان الخروج بنص تشريعي متوازن يلبي تطلعات المواطنين ويواكب التحولات التنموية الراهنة.

واضاف ان اعضاء اللجنة يتحركون بروح المسؤولية الوطنية لانجاز هذا الملف الحيوي بهدف تعزيز كفاءة المجالس المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات والقرى.

محاور التطوير في قانون الادارة المحلية

وبين عدد من النواب خلال الجلسة اهمية هذا التشريع في تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية في عمل البلديات مشددين على ضرورة ان يركز القانون على تمكين المجالس المحلية من اداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة عالية بعيدا عن البيروقراطية.

واوضح النواب ان التحديات الراهنة تفرض تحديث القوانين الناظمة للعمل المحلي لضمان توزيع عادل للمكتسبات التنموية والتركيز على المناطق الاقل حظا والارياف بما يضمن وصول الخدمات بجودة تليق بالمواطن الاردني.

واشار وزير الادارة المحلية وليد المصري الى ان هذا المشروع ياتي كاستحقاق وطني لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتجسيدا لرؤى التحديث الشامل التي وجهت بها القيادة لتعزيز مسيرة الاصلاح الاداري.

استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكة والتنمية

وكشف المصري ان القانون الجديد يركز على تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات الشبابية والنسائية وضمان تمثيل اوسع لذوي الاعاقة مع تحديد دقيق لصلاحيات المجالس لضمان عدم تداخل المهام وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات.

واكد الوزير ان الوزارة تتجه نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية عبر فتح افاق التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الانفاق وتبسيط الاجراءات الادارية مبينا ان الحكومة تستهدف اجراء انتخابات المجالس المحلية المقبلة بعد استكمال كامل الاجراءات التشريعية والانظمة الملحقة بها.

واوضح ان التعديلات الجديدة تضمنت استبدال مسمى المدير التنفيذي بمدير البلدية مع تنظيم صلاحياته ضمن نظام خاص لضمان فاعلية الادارة وتطوير الاداء المؤسسي في مختلف بلديات المملكة.