خطوات تشريعية جديدة لتطوير منظومة الادارة المحلية في الاردن
شهدت اروقة مجلس النواب حراكا تشريعيا مكثفا اليوم حيث واصلت اللجنة الادارية النيابية مناقشة بنود مشروع قانون الادارة المحلية بهدف تحديث القوانين الناظمة للعمل البلدي والمحلي. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان الاجتماع يأتي في اطار الجهود المستمرة لانجاز التشريعات الضرورية لتعزيز كفاءة الادارة في المحافظات وضمان سير عملها وفق رؤية متطورة تخدم المواطنين. وبين الديات ان اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي ضمت كافة الاطراف المعنية لضمان التوصل الى صيغ توافقية تخدم المصلحة العامة.
تطورات قانون الادارة المحلية
واضاف ان النقاشات تركزت بشكل اساسي على المواد المتعلقة بصلاحيات مجالس المحافظات واليات التعامل مع المجالس البلدية والهيئات المحلية اضافة الى مراجعة العقوبات المقررة. واوضح ان هذه الحوارات تهدف الى معالجة التحديات التي واجهت المجالس السابقة لضمان عدم تكرارها وتفعيل دورها التنموي والخدمي في مختلف مناطق المملكة. وشدد على ان اللجنة تضع نصب اعينها الوصول الى قانون عصري يلبي الطموحات ويحقق الاستقرار الاداري المنشود.
اقرار مواد جديدة في قانون البلديات
وكشفت اللجنة عن اقرار سبع مواد من مشروع القانون بعد مداولات موسعة بين الاعضاء تخللها طرح العديد من المقترحات التي تهدف الى تجويد النصوص القانونية. واظهرت المباحثات حرص الاعضاء على دقة الصياغة التشريعية لضمان تطبيقها على ارض الواقع دون معوقات ادارية او قانونية. واكدت اللجنة في ختام اجتماعها انها ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية خلال الايام المقبلة لاستكمال مراجعة باقي المواد تمهيدا لاقرار المشروع بشكله النهائي ورفعه للمراحل الدستورية اللاحقة.
