+
أأ
-

تحرك دولي واسع ضد الاستيطان.. الاردن يثمن عقوبات بريطانيا واستراليا على كيانات اسرائيلية

{title}
بلكي الإخباري

رحب الاردن رسميا بخطوات الحكومة البريطانية والحكومة الاسترالية القاضية بفرض عقوبات مشددة على مجموعة من الشركات والكيانات الاسرائيلية التي تورطت بشكل مباشر في دعم التوسع الاستيطاني داخل اراضي الضفة الغربية المحتلة، وبينت الخارجية الاردنية ان هذه القرارات تعكس التزاما دوليا واضحا بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة، واكدت ان هذه الخطوة تساهم بشكل فعال في التصدي للاجراءات غير القانونية التي تهدف الى تقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

واضافت الوزارة ان هذه العقوبات تتماشى مع المبادئ الدولية التي تدين تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة، واوضحت ان هذه الاجراءات تأتي في وقت حساس لتعزز الرؤية الدولية الداعمة لحل الدولتين ورفض الممارسات التي تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشدد المسؤولون على ان المملكة ستواصل جهودها المكثفة مع الشركاء الدوليين لضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال بشكل كامل.

واشار المتحدث الرسمي الى ان العقوبات شملت ايضا منظمات متطرفة عملت على عرقلة وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى قطاع غزة، وهي ممارسات لاقت ادانة واسعة، وبين ان تلك الكيانات تسببت في قطع الطرق ومهاجمة شاحنات الاغاثة مما استوجب ردا دوليا حازما يشمل تجميد الاصول وتقييد الانشطة الادارية للشركات المتورطة في هذه الانتهاكات.

ابعاد العقوبات البريطانية والاسترالية على المشروع الاستيطاني

وكشفت الخارجية البريطانية ان هذه الحزمة من العقوبات جاءت كخطوة استباقية لمنع تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة مثل مشروع (E1) الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، واكد وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده تضع حماية حل الدولتين في قلب سياستها الخارجية، ووجه تحذيرا مباشرا للشركات المعنية بضرورة وقف الانشطة الاستيطانية وعدم التربح من تدمير فرص السلام.

واظهرت التقارير ان العقوبات تهدف الى خلق ضغط دولي لوقف التوسع الذي يعيق التواصل الجغرافي الفلسطيني، واضافت المصادر ان المجتمع الدولي بات اكثر حزما في مواجهة الاستيطان بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال، وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار هذا الضغط لضمان عدم المضي قدما في مخططات الضم غير القانونية.