+
أأ
-

المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قانون رسوم طوابع الواردات

{title}
بلكي الإخباري

حسمت المحكمة الدستورية اليوم الجدل القانوني الدائر حول بنود قانون رسوم طوابع الواردات، حيث اصدرت حكما قضائيا يقضي برد الطعن المقدم ضد المادتين الثالثة والعاشرة من القانون المذكور بشكل نهائي. واكدت المحكمة في حيثيات قرارها ان الطعن المتعلق بالمادة العاشرة قد سبق الفصل فيه بموجب احكام قضائية سابقة، مما يجعل اعادة طرحه امرا غير مقبول قانونا وفقا لمبادئ التقاضي المستقرة.

وبينت المحكمة في قرارها ان المادة الثالثة من القانون لا تخالف نصوص الدستور باي شكل من الاشكال، موضحة ان الاعمال التشريعية التي يصدرها المشرع تتمتع بقرينة دستورية قوية ما لم يثبت عكس ذلك بدليل قاطع. واضافت ان الاسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن كافية او مقنعة للتدليل على وجود مخالفة دستورية، مما دفع هيئة المحكمة الى رد الطعن موضوعا لعدم استناده الى اسس قانونية سليمة.

ابعاد قرار المحكمة الدستورية

واوضحت المحكمة ان استمرار العمل بالمواد المطعون فيها ياتي في اطار الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والمالية، مشددة على ان الاجراءات التشريعية التي اتبعت في صياغة هذا القانون جاءت متوافقة مع الصلاحيات الدستورية المخولة للسلطة التشريعية. وخلصت المحكمة الى ان الطعون التي قدمت كانت في غير محلها، مؤكدة على ضرورة احترام النصوص القانونية النافذة طالما لم يثبت تعارضها مع احكام الدستور العليا.