نزيف مالي حاد في قطاع النفط الليبي جراء استمرار توقف خط الحمادة

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تسجيل خسائر مالية فادحة تجاوزت حاجز 30 مليون دولار نتيجة استمرار إغلاق خط نقل النفط الخام في منطقة الحمادة. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة أن حجم الفاقد من الإنتاج النفطي وصل إلى أكثر من 302 ألف برميل في ظل استمرار توقف عمليات الضخ التي بدأت منذ أواخر شهر اكتوبر الماضي. واوضحت المؤسسة أن متوسط الخسائر اليومية في الإيرادات يقدر بنحو مليون و470 ألف دولار يوميا بناء على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
تداعيات اقتصادية وخسائر فنية متصاعدة
واضافت المؤسسة أن هذه الأرقام تمثل خسائر مباشرة في عوائد المبيعات ولا تشمل التكاليف التشغيلية الثابتة التي تتحملها الحقول المتضررة من هذا الإغلاق القسري. وبينت أن حقول الحمادة والحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط مثل حقل الطهارة هي الأكثر تضررا حيث تعطلت حركة نقل إنتاجها بالكامل. وشدد خبراء القطاع على أن خط الحمادة الزاوية يعد شريانا حيويا يربط مواقع الإنتاج بمصافي التكرير مما يجعل استمرار توقفه تهديدا مباشرا لاستقرار الإمدادات النفطية الوطنية.
تحذيرات من تآكل الثقة الاستثمارية
واكدت المؤسسة الوطنية للنفط إدانتها الكاملة للاعتداءات التي تستهدف المنشآت النفطية معتبرة أن هذه الممارسات تعرقل جهود رفع مستويات الإنتاج. واوضحت أن استمرار تعطيل المرافق النفطية يبعث برسائل سلبية للشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة ويؤثر على مساعي ليبيا لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة. واضافت أن هذه الأزمات تلحق أضرارا جسيمة بالحقوق السيادية لليبيين في ثرواتهم الوطنية وتعيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
مطالبات بإنهاء الأزمة النفطية
وناشدت المؤسسة الجهات المختصة بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والعمل بشكل فوري على إعادة فتح صمام خط الحمادة لضمان استئناف عمليات الضخ. واشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يفاقم المعاناة الاقتصادية ويزيد من الأعباء المالية على الدولة الليبية في وقت تسعى فيه المؤسسة لتعزيز قدراتها الإنتاجية. واكدت في ختام بيانها على ضرورة حماية المنشآت الحيوية من أي اعتداءات مستقبلية لضمان استقرار تدفق النفط ودعم الاقتصاد الوطني.



















