+
أأ
-

قرارات حكومية حازمة لتعزيز الامن الوطني وتحديث منظومة التشريعات الاقتصادية والادارية

{title}
بلكي الإخباري

كشفت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز الامن الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية وتحديث القوانين المحلية. واكد المجلس برئاسة جعفر حسان على ضرورة المضي قدما في اجراءات تشريعية عاجلة لمواجهة التحديات الامنية وتغليظ العقوبات على الجرائم الارهابية لضمان السلم المجتمعي وحماية المواطنين من اي تهديدات محتملة.

واضاف المجلس ان التوجهات الجديدة تشمل تعديل قوانين منع الارهاب ومراكز الاصلاح والاحداث حيث سيتم رفع الحد الادنى للعقوبات بشكل ملموس مع فرض تدابير احترازية مشددة على المحكومين. وشدد الوزراء على ان هذه الخطوات تأتي في اطار مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية لضمان تحقيق الردع العام والخاص وقطع الطريق على كل من يحاول المساس بامن الدولة واستقرارها.

وبينت الحكومة ان التعديلات تتضمن ايضا حرمان المحكومين بقضايا الارهاب من الامتيازات المتعلقة بالافراج المبكر وذلك نظرا لخطورة هذه الافعال على النسيج الوطني. واشار المجلس الى ان العقوبات ستطال ايضا المحرضين والمتدخلين في هذه القضايا لضمان بيئة قانونية رادعة وشاملة.

تطوير البيئة الاستثمارية والادارة المحلية

وكشفت الحكومة عن خطوات عملية لتطوير البيئة الاستثمارية من خلال تعديل انظمة تنظيم الاستثمار لجذب الشركات العالمية وتخفيف قيود الملكية الاجنبية في قطاعات النقل والتجارة. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى مواكبة التطور الاقتصادي واستغلال الفرص التي نتجت عن المؤتمرات الاستثمارية الاخيرة لتعزيز تنافسية المملكة في الاسواق الاقليمية والدولية.

واضاف المجلس انه تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون امانة عمان الكبرى ليتناغم مع احكام قانون الادارة المحلية الجديد. واكد ان هذا التوجه يهدف الى توحيد المعايير الانتخابية وتعزيز تمثيل المرأة في المجالس البلدية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في العمل البلدي والسياسي.

وبينت المصادر ان التحديثات الجديدة ستساهم في تبسيط الاجراءات الادارية وتقليل التداخل في التعليمات القانونية. واشار المسؤولون الى ان هذه الجهود تأتي استكمالا لمسيرة تحديث التشريعات التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الادارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

استراتيجية الشباب والحلول الحضرية المستدامة

واقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تركز على تحويل العمل الشبابي من الانشطة التقليدية الى قياس الاثر الحقيقي والمشاركة الفاعلة. واكدت الاستراتيجية على ضرورة ربط الشباب بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي وتوفير المهارات اللازمة لهم ليكونوا عناصر منتجة ومؤثرة في بناء مستقبل الاردن.

واضاف المجلس انه وافق على اسس تنظيم وسائط النقل المصغرة في عمان لتعزيز التنقل الحضري الذكي والمستدام. وبين ان هذه الوسائط ستعمل كعامل مساند للنقل العام مع وضع ضوابط صارمة للسلامة العامة وحقوق المشاة لضمان انسيابية الحركة المرورية داخل العاصمة.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على ان كل هذه القرارات تشكل حزمة مترابطة تهدف الى حماية المجتمع وتطوير الخدمات وتعزيز دور الشباب في عملية صنع القرار. وشدد على ان الحكومة مستمرة في مراجعة كافة التشريعات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحقق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.