كتبت الصحفية الإسرائيلية دانا بن شمعون، مقالًا بصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، حول إمكانية أن يؤدي نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى تحول الفلسطينيين ضد عباس، جاء فيه:
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان هدفًا لانتقادات متزايدة بسبب استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وموجة الاعتقالات والاغتيالات ضد النشطاء الفلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني: إن “عباس يسمح لإسرائيل بالعمل بحرية في المدن الفلسطينية، وإذا تجاوزت إسرائيل، فقد يؤدي ذلك إلى أعمال شغب ضده”.
وعلى الرغم من أن رسائل الإدانة أصبحت الآن حدثًا يوميًا في مكتب عباس، إلا أن الفلسطينيين يرون في ذلك مجرد كلام. في أعقاب اغتيال المطارد إبراهيم نابلسى واثنين آخرين الأسبوع الماضي، اتهموا القيادة بالتعاون مع إسرائيل والسماح بإراقة دماء الفلسطينيين.
وتساءل مواطن فلسطيني: “أين الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ لماذا لا يوقفون أفعال إسرائيل؟ وبدلاً من مساعدة شبابنا في النضال الفلسطيني والوقوف في وجه القوات الإسرائيلية، تختفي السلطة الفلسطينية وقوات الأمن”.
وتمتنع السلطات الفلسطينية عن العمل في بعض مناطق نابلس المعروفة بأنها مراكز للإرهاب وتواجه تحديات في كل مرة يدخل فيها قوات الجيش لتنفيذ اعتقالات وغيرها من الأنشطة، ويقابلون بإطلاق النار، مما يؤدي إلى إصابات من كلا الجانبين.
وتزعم المصادر الفلسطينية أن الأمر لا يتعلق بالعجز بل بعدم الرغبة، فالسلطة الفلسطينية غير مهتمة بمواجهة النشطاء وإعلان الحرب على الكثيرين الذين ينتمون إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس.
لا يمكن لعباس أن يأمر قوات الأمن باقتحام المخيمات بالقوة ونزع سلاح النشطاء بالكامل، وإذا فعل ذلك، فسوف يُنظر إليه على أنه شخص يعمل ضد النضال الفلسطيني.
الانتقاد العلني ليس هم عباس الوحيد. إن النشاط المكثف للجيش الإسرائيلي يضعه في ورطة، وإذا استمر في المراقبة من على الهامش، فقد يخاطر بانتفاضة ضد قيادته.