تاجير سيارات النمره البيضاء ” الخصوصي ” يثير حفيظة واستهجان اصحاب مكاتب التاجير وسط سكوت وخنوع السلطات الرسمية 

بلكي الإخباري

استهجن صاحب مكتب تاجير سيارات سياحية بالعاصمة عمان تغاضي الحكومة عن مخالفات كبيرة لبعض اصحاب مكاتب تاجير سيارات واصحاب معارض سيارات تعمل للمضابة على تجارتهم , وقال صاحب المكتب الذي فضل عدم ذكر اسمه انني لا استهجن عملية تاجير سيارة تحمل لوحه بيضاء ( خصوصي ) لمواطن قد يكون استاجرها لحفلة عرس او غاية معينه , ولكن ما يثير حفيظتنا واستهجاننا عندما يقوم مكتب لتاجير ما يزيد عن 25 سياره تحمل لوحة بيضاء من الماركات الفاخره مع سائقها لجهة حكومية في العقبة لفايات معرض تستضيفه البلاد , متهربا من الضريبه والضمان والتراخيص اللازمة في حين لا ترحم الحكومه اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية المرخصة رسميا من فرض الضرائب والتراخيص والتامين والضمان الاجتماعي والجمارك وملتزمين بدفع كل ما يترتب عليهم .

ويضيف صاحب مكتب تاجير السيارات السياحية أن بعض المكاتب والمعارض تقوم بعرض السيارات المخصصة للإيجار، داخل المحلات، ولا تعرض للبيع وإنما تعرض في زوايا خاصة، ويعمل على تأجيرها أشخاص مختصون في هذه المهنة، إذ يأخذون نسبة من الأرباح، مقابل تسويق السيارات للزبائن , ولكن هنا نجد تسويق سيارات لجهة حكومية لمدد طويله حتى انتهاء فترة المعرض او المؤتمر المنشود , ايعقل ذلك يا حكومتنا الرشيده ؟ وهل تم التدقيق الامني على سائقي السيارات التي ستقل ضيفوف مسؤولين كبار لبلدنا الحبيب .

ويتابع صاحب مكتب تاجير السيارات السياحية الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تاجير “ النمرة البيضاء” ، بدأ بالانتشار في أوساط معارض السيارات وبعض مكاتب تاجير السيارات وهذا مؤشر خطير لتفاقم الخسائر التي اصلا يعاني منها مكاتب تاجير السيارات السياحية المرخصة رسميا خاصة بعد الركود الكبير الذي شهده سوق مكاتب تاجير السيارات السياحية في الآونة الأخيرة الذي ان استمر سؤدي لاغلاقها او هجرة بعض التجار لدول الجوار لحماية استثماراتهم .

ويضيف أن السيارات المخصصة للإيجار، لا تعرض للبيع داخل المحلات، وإنما تعرض في زوايا خاصة، ويعمل على تأجيرها أشخاص مختصون في هذه المهنة، إذ يأخذون نسبة من الأرباح، مقابل تسويق السيارات للزبائن علما بأن السيارات المقصودة ستقوم بدخول مناطق حساسه كما قال صاحب مكتب تاجير السيارات السياحية .

وفي تصريح سابق لنقيب تاجير السيارات السياحية إلى أن القطاع يعاني تراجعا في إيراداته وخسائر في القيمة السوقية لسياراته، ناهيك عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات التي تكبدتها نحو 70 بالمئة من مكاتب تأجير.

ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه.

واكد أن نحو 40 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحلية, مشيرا إلى أن 70 بالمئة من المكاتب تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات .

وبحسب إحصائية أعدتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.