قالت صحيفة “نيويورك تايمز“، ان المسؤولون الإسرائيليون يعتقدوا بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقا لخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب.
كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأجانب أيضا أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من “حماس”.
وإذا استمرت المحكمة في العمل، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها “حماس” في 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقا لاثنين من المسؤولين الخمسة، وجميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال. وليس من الواضح من الذي قد توجه إليه اتهامات من “حماس” أو ما هي الجرائم التي سيتم الاستشهاد بها.
ومن المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها “تجاوزت الحدود”.
ويمكن أن يؤثر القرار أيضا على سياسات إسرائيل فيما تضغط البلاد على حملتها العسكرية ضد “حماس”. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه تم إبلاغ صانعي القرار الإسرائيليين بإمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والأجانب إنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية، وإن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى إلى اعتقال فوري للجناة.
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على هذا المقال، قائلا إنه “لا يرد على تكهنات في تقارير إعلامية”.