يثار بين الحين والآخر جدل واسع حول “مركز توقيف الجندويل، حيث يصر البعض على تسميته بـ “سجن الجندويل”، بينما يؤكد آخرون أنه مركز توقيف وليس سجنًا بالمعنى المتعارف عليه. هذا الجدل يثير تساؤلات حول طبيعة هذا المركز، ودوره، والفئات التي يتم توقيفها فيه، في ظل حساسية الدور الأمني في الحفاظ على استقرار الدولة.
وفقًا للمعلومات المتوفرة ، فإن الجندويل هو مركز توقيف يتبع لدائرة المخابرات العامة، وليس سجنًا بالمعنى القانوني. فمراكز التوقيف تختلف عن السجون في طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، والفئات التي يتم احتجازها فيها، والمدة الزمنية للاحتجاز. ففي حين تخضع السجون لإشراف وزارة الداخلية، وتتبع إجراءات قضائية محددة، تتمتع مراكز التوقيف بصلاحيات أوسع في التعامل مع قضايا الأمن الوطني.
وتشير المعلومات المتداولة ايضا إلى أن الجندويل يختص بتوقيف فئات محددة، مثل:
- العملاء والجواسيس الذين يتورطون في قضايا تمس الأمن الوطني، وتتطلب إجراءات تحقيقية خاصة.
- الخونة الذين يرتكبون جرائم خيانة عظمى، تهدد كيان الدولة.
- الإرهابيون الذين يهددون الأمن والاستقرار، ويتطلب التعامل معهم إجراءات أمنية مشددة.
هذه الفئات تتطلب إجراءات تحقيقية وأمنية خاصة، تختلف عن الإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية العادية، مما يبرر وجود مركز توقيف متخصص للتعامل معها.
ويكمن الجدل في طبيعة الإجراءات التي يتم اتباعها داخل مركز التوقيف، حيث يزعم البعض بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعذيب للموقوفين. هذه المزاعم دفعت البعض لإطلاق مسمى سجن ومعتقل على مركز التوقيف الاهم في البلد
فمن الضروري التأكيد على أن الحفاظ على الأمن الوطني لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان. فالدولة الأردنية، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، ملزمة بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض أي موقوف للتعذيب أو المعاملة المهينة.
ويواجه الأردن، كغيره من الدول، تحديات في الموازنة بين ضرورات الأمن وحقوق الإنسان في منظور البعض الساعين للفتنة والشعبوية على حساب أمن الوطن . فمن ناحية، يجب على الدولة حماية أمنها الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، ومن ناحية أخرى، فهي تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد.
عاش الأردن وعاشت قيادته وعاش مركز توقيف الأرهابيين في الجندويل
