كشفت مصادر عبرية مطلعة اليوم الأحد، أن الفلسطينيون أعدوا قائمة سيتم إرسالها إلى الولايات المتحدة كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وأوضحت المصادر أن السلطة الفلسطينية تبني على حكومة بايدن، التي ستوفر اليد العليا وتمكنها من تحقيق إنجازات على ظهر إسرائيل، كشرط للعودة إلى المفاوضات السياسية.
وبينت أن أحد المطالب الأساسية هو إعادة فتح مؤسسات فلسطينية مغلقة في شرق القدس التي أغلقت منذ عام 2001.
وأضافت أن من ضمن المطالب الأخرى هي الحد من نشاط الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وتقليل اقتحامات المستوطنين للأقصى.
وتابعت: وقف إخلاء منازل في القدس، وإطلاق سراح أسرى، ووقف توسيع المستوطنات، وإخلاء البؤر الاستيطانية، ووقف اقتحامات الجيش لمدن الضفة الغربية، وإعادة أسلحة سلبت من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتتعلق المطالب الأخرى بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتشمل: زيادة رخص العمل في إسرائيل، وعودة السلطة والجمارك إلى جسر اللنبي، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة ومنطقة تجارة حرة، والسماح ببناء خطوط سكك حديدية، وتعديل “اتفاقية باريس” بخصوص الجمارك – ورفع مستوى الشبكات الخلوية في الضفة إلى 4G.
وأشارت المصادر إلى أنه من الواضح للأمريكيين والفلسطينيين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب.
ووفقًا للتقديرات، تهدف الوثيقة إلى إصدار بيانات كبيرة عندما تدرك حتى السلطة الفلسطينية أنها لا تستطيع الحصول على سوى القليل جدًا من المطالب، إن وجدت.