للأسف ذاكرة الاغلبية من الناس هي كما يقال “ذاكرة سمكة !” هذه القضية تم اثارتها سابقاً وتحديداً عام 2018 عندما قام المستثمر الكويتي مشعل الجراح الصباح بعقد مؤتمر صحفي في الاردن وأعلن انه يريد تحويل معان الى ” نسخة عن مدينة الأحمدي النفطية في الكويت ” وصرح أيضاً انه يريد تشغيل عشرات الالف من الاردنيين وصدر منه الكثير من التصريحات في مؤتمر صحفي تواجد فيه الكثير من الاعلاميين والصحفيين !
وبتتبع التسلسل الزمني لما حدث بالضبط تبين فعلاً انه حصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة ومن جميع الجهات ذات العلاقة لهذا المشروع وكما كان قد أعلن ان هذ المشروع “استثمار شخصي يجمع بين مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة، يعملون في مجال الإدارة والدعم التكنولوجي” , ووقتها كان تصريح وزارة الطاقة واضح جداً وأقتبس منه :
” حصول المستثمر على موافقة مشروطة، لا يعني حصوله على الترخيص، وهو أمر مرتبط بجملة من الشروط يجب أن تستوفى قبل الحصول على الترخيص” وهذا كان عام 2018 .
وما حصل فعلياً ان وزارة الطاقة طلبت وثائق معززة مالياً لاثبات قدرته على القيام بمثل هذا المشروع خصوصا ان تكلفته 8 مليارات دولار !! يعني انتا بتحكي عن ما نسبته 80% من موازنة الاردن السنوية للدولة كاملة !!
النقطة الاساسية التي جعلت لهذا الرجل دعم وزخم هي تقرب الكثيرين منه تحت بند تقديم المساعدة مقابل “حصة” او منفعة مالية وكثير منهم سياسيين وشيوخ من الاردن وفئات أخرى كثيرة ! والبعض طبعاً جهزو امورهم يتقاسمو الكيكة وكأنه الزلمة قام ببناء المشروع وصار جاهز وكانه جاي يبني كشك قهوة !! المدة التقديرية لبناء المشروع كانت سنوات “طويلة” وقصة التأسيس لوحدها موضوع طويل …
المهم …
في هذا النوع من المشاريع هناك معايير ضخمة يتم دراستها والموضوع مش فوضى لانه مرتبط بجوانب متعددة امنية وتجارية ووطنية وما حصل فعلياً ان المستثمر لم يقدم ما تم طلبه منه لاثبات قدرته المالية هو ومن ذكرهم من مستثمرين على هيك مشروع وبكل بساطة يمكن للدولة معرفة معلومات كثيرة عن اي شخص حتى لو كان اجنبي وخصوصاً بهيك موضوع والمواطن العادي بكل بساطة بقدر يعمل بحث على الزلمة على “العم غوغل” واقتبس من قضية كانت تخصه :
“رفضت محكمة مستقلة دعوى رفعها الشيخ مشعل جراح الصباح لمطالبة بنك «يو بي اس» السويسري بعمولة قدرها 21.4 مليون دولار. ووصف القاضي السير ديفيد ستيل الشيخ مشعل بأنه «شاهد يصعب الوثوق بشهادته»، مضيفا أن شهادته «لم تبد مراوغة فحسب من بعض النواحي وانما كانت غير جديرة بالثقة بشكل واضح».
وادعى الشيخ مشعل أمام محكمة مركز دبي المالي الدولي (DIFC) أنه اتفق مع البنك السويسري على افشال مفاوضات شركة «فيفندي» الفرنسية للاستحواذ على عمليات «زين» في نحو 15 دولة افريقية، لكن «يو بي اس» نفى ذلك.”
وأيضاً ذكره في مواد كثيرة منشورة في الوثائق المسربة في WikiLeaks وبالتالي من واجب الدولة الاردنية التأكد فعلياً انه يملك القدرة المالية لهيك مشروع وما تبين لاحقاً انه لا يملك هذه القدرة !!
وبكل اسف لا اتفق مع تصريح رئيس هيئة الاستثمار الاسبق بعد خروجه من المنصب ” من مقابلتي للشخص شعرت ان هناك توجه حقيقي” .
يعني اكيد هيك موضوع لا يتم الحكم عليه من خلال شعورك وانما من خلال عمل رسمي واضح منظم ووزارة الطاقة طلبت اكثر من مرة من الرجل ومن الي معه أثبات قدرتهم المالية على هيك مشروع وطلبت تفاصيل اخرى ولكن لم يتم توفير كل ذلك !!!!
وبالتالي أخطاء اعلامنا بترويج المشروع كموضوع جاهز لان التصريحات الرسمية فعلياً كانت تختلف عن ذلك وبشكل كامل ! وأيضاً كان هناك خطأ على الدولة بالسماح للاعلام بترويج كل ذلك والناس فعلياً تم ايهامها بنقل معلومات مغلوطة وكلها حكي في الريح !! العديد من الاشخاص الي حكو بالموضوع لا يملكون 5% معلومات موثقة او حقيقية عن ذلك على الاطلاق وكله طخ حكي “عن الذراع” دون اي اطلاع على حقيقة واصل الموضوع !
طبعاً لو صار وسمحت وزارة الطاقة بهيك مشروع وفشل وصار عليه قضية فساد رح نقول الحق على الدولة كيف ما تأكدو من الزلمة قبل ما يطلع بضحك عليهم !!!!!!
لذلك الي عنده شي موثق عن الزلمة وانه كان يملك القدرة المالية وانه قدم كل ما هو مطلوب ينشر ذلك لاني صدقاً ما شفت هيك شي لا منه ولا من غيره علماً انه كان واضح انه يريد تلبيس الدولة لدينا ثوب تفصيل !!!