عاجل:قرار من "التمييز" بشأن فواتير الاتصالات والإنترنت

التمييز" تتراجع عن اجتهاد سابق بشأن مدة المطالبة بفواتير الاتصالات والإنترنت

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤخرا قرارا حول مدة المطالبة بفواتير واشتراكات الهاتف والإنترنت.
وقررت المحكمة أن “المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة 450 من القانون المدني” وهو خمس سنوات فقط، وهذا ينطبق على مخالفات السير وفواتير الماء والكهرباء والانترنت .
وكشف عن هذا القرار المحامي محمد مشهور الهوان، في منشور ادرجه على صفحته بموقع فيسبوك.
وأوضح الشهوان انه “بذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط”.
ولفت في هذا السباق إلى أن آلاف المواطنين والمغتربين “يشكون من اتصالات شركات الهاتف للمطالبة بفواتير مستحقة منذ سنوات طويلة دون علمهم، مؤكدا أن محكمة التمييز تكون بقرارها الملزم لكافة المحاكم “قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات”.
ولم يشرح الشهوان تفاصيل القضية التي صدر فيها حكم التمييز المذكور، لكنه اكتفى بنشر خلاصة القرار وتفسيره والذي صدر عن أعلى محكمة اردنية وبات ملزم التطبيق من باقي المحاكم.اخبار الاردن