زاوية الإرشاد السياسي والإعلام الأمني (خصص موقع بلكي زاوية لدراسة المعوقات والفرص المتاحة لتطوير المناخ السياسي الأردني، وتفعيل وترشيد دور الإعلام الأمني ضمن مقتطفات تعنى كل مرة بحالة و/أو ظرف ما ).
المغذي الثامن : أبراج السادس وكوارث الإقتصاد الأردني
كتبنا في مادة سابقة قبل حوالي شهر (المغذي السابع : كيف يمكن أن يكون قانون الدفاع قانون انقاذ وطني) اليوم نحتفل معكم بقرار حكومي اخذ براي زاويتنا الصغيرة والتي شددنا بها على أهمية إستغلال قانون الدفاع بما فيه نفع للدولة الأردنية وتحقيق مكاسب حقيقية من خلال اعادة تحويل المشاريع الإستثمارية المفلسة، و/أو تعاني من مشاكل نتيجة قوانين مضيقة، اليوم نثبت نظريتنا الممكنة بعد اخذ الحكومة بافكارنا التي طرحناها عبر بلكي، وهي إعادة التفكير بإعمار مشروع أبراج السادس.
يبقى التساؤل الواجب علينا طرحه على الحكومة، ما مصير المشاريع المماثلة لابراج السادس وكيف سيتم استغلال مشروع السادس.
من وجهة نظرنا نرى ان هذا المشروع يمكن ان يكون باكورة استثمارات حكومية وشبه حكومية عبر تحويلها لمناطق حكومية تنموية حرة او غير حرة يوضع لها حزم تمويلية بشروط تصل لفوائد ٥% متناقصة للريادين واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المكاتب الصغيرة من محاماة وهندسة وطب وتجميل…
ويمكن استغلال مشاريع اخرى لقلبها لمشاريع تقنية ومهنية ريادية كما في مشروع ميجا مول في وادي الرمم ليتحول لمشروع للحرف والاعمال المهنية الصغيرة .
ثم يمكن للحكومة ان تستثمر في المستثمرين المحتملين لتصحيح اخطاء استثمارية سابقة مثل مشروع مصنع السليكا في الجنوب..
ولا يمكن ان ننهي هذا المقطع دون ان نتحدث عن أهمية القرارات المتعلقة بالجمرك والسلع المستوردة المقابلة للوطنية، والتي قد تدفع بصغار المستثمرين لتطوير منتجاتهم .
الأردن يجب ان يبدا بمرحلة الاعتماد على الذات تحقيقا لا تسويفا، فالاوضاع الحالية لا تحتمل مزيدا من الرهانات.
ونعيد نشر المغذي السابع لتأكيد على افكارنا.
المغذي السابع : كيف يمكن ان يكون قانون الدفاع قانون انقاذ وطني .
يتهيأ الأردن لدخول بعامه الثالث من تفعيل قانون الدفاع الذي لم ينجح في ادارة المشهد كما يجب ، بل توالى الافلاس السياسي، والتخبط الاقتصادي، والازمة الاجتماعية، وفقا لراي الشارع الذي فقد الثقة بحكومتين اخيرتين بشكل غير مسبوق تجاوز حكومات مقاله في وقت سابق، فكيف يمكن لنا ان نستفيد من قانون الدفاع ونحولة لقانون انقاذ وطني محققين رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .
شهد الاردن على مر عقوده الثلاثة الأخيرة، مشاريعا اقتصادية لم تجد مغيثا لها، بسبب افلاس حد العطب في القوانين والتشريعات، وبضعة جشع نال من هذا وذاك، وابتلاع السوق من ذاك لذاك، والوطن يغرق اكثر.
بما ان الاردن على مشارف اتمام العام الثاني من تفعيل قانون الدفاع امام اوامر لم تقدم للحالة العامة الى تازيم وفقا لراي الشارع العام وتآكل شعبيات الحكومتين، فكيف يمكن ان ندفع بعجلة الاقتصاد لنمكن السياسة ان تنجب ابنا بارا ينظم هذا العقوق السياسي والتخبط الاقتصادي.
١/ استرداد كل المشاريع الضخمة والموقوفة عن العمل منذ ٥ سنوات واكثر.
٢/ عمل جداوى اقتصادية لاستثمار هذه المشاريع
٣/ طرح المشاريع الموقوفة عن التنفيذ لاسباب لا يمكن معالجتها لتصبح شركات مساهمة عامة تطرح اسهم لشراء للافراد والجماعات بلا يزيد عن ٦٠ قرش لسهم .
٤/ اعداد حزم لدعم المشاريع الريادية القائمة وامكانية فتح فروع لها داخل هذه المشاريع .
٥/ طرح حزم اقراضية بالتعاون مع كل البنوك وبعد الاتفاق مع البنك المركزي لاخفاض سعر الجودايبر بما لا يقل عن نقطة %
٦/ تحويل المشاريع لمناطق تنموية شبه حكومية مثل مشروع ابراج السادس، مشروع ميجا مول في وادي الرمم.
٧/ مراسلة الجهات المناحة للمشاريع المختلف عليها وايجاد حلول فورية لاعادة تشغيلها مثل المشروع الياباني لبناء وسط البلد، الخلاف القائم على مشروع المكتبة والكراج الجديد.
الحقيقة تقول ان قانون الدفاع لم يقدم الا بضعة حماية للعاملين القائمين حتى لا ينتهي عملهم بسرعة ليتلحقوا بركب البطالة الذي يتمدد، وقوانين الحماية الصحية في بعضها فقط ، فيما لا يزال المستأجرين والغارمات والمقترضين يقعون تحت سيف المطالبات والقلق من انتهاء قانون الدفاع والذي قد يعني دخول مئات الطلبة للسجون، ومئات من المقترضات، واخلاء البيوت وتحصيل ديون تراكمت على اصحابها لان اللقمة الصغيرة باتت صعبة جدا بمتوسط رواتب ضعيف جدا، وحصص حياة كريمة تتاكل .
الاردن يستطيع ان يحقق رؤية الملك من خلال الاعتماد على النفس، فمثلا لا حصرا تحويل مشروع ابراج السادس الى مكاتب ومحال تاجر باسعار تفضيلية لحساب الحكومة وينشا الصندوق الذي يتولى تحصيل الايجارات الى حساب تأهيل الزراعة او الطاقة .
مشروع ميجا مول وادي الرمم يحول لمنطقة تنموية شبة حكومية يفتح فيها كل مراكز المهن والحرف ويطبق نفس شرط صندوق تحصيل الإيجارات لحساب تاهيل ودعم قطاع الصناعات الخفيفية .
ان المورد الأردني موجود والفرص متاحة كل ما نحتاجه ثقة بالنفس وقلوب تخشى على الوطن، ويد نظيفة تخشى الله .
هذا وسنتحدث في المقطع القادم عن مشروع التشغيل الوطني …. والتعديلات الدستورية وشكل الدستور الجديد … انتظرونا ..
