عاجل - زلزال سياسي يهزّ أركان السلطة الفلسطينية: "أبو مازن" في مرمى النيران!

رصد - خاص - في تطور دراماتيكي يكشف عن تصدعات عميقة داخل أروقة السلطة الفلسطينية، كشفت قناة "i24" العبرية عن "خيبة أمل شديدة" أصابت الرئيس محمود عباس، بعد فشله الذريع في تمرير تعيين حليفه المقرب، رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.
ووسط أجواء مشحونة بالتوتر، نقل المحلل باروخ يديد عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن عباس طالب خلال اجتماع "عاصف" أعضاء اللجنة المركزية بالموافقة على تعيين فرج، لكن الأغلبية رفضت طلبه بشكل قاطع، مطالبة إياه بإخضاع فرج لـ"منافسة شريفة" كأي عضو آخر.
لماذا هذا الفشل مدوٍ؟
لا يقتصر الأمر على مجرد انتكاسة شخصية لعباس، بل يتجاوز ذلك ليفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل السلطة الفلسطينية. فالقناة العبرية تشير إلى "ضغوط هائلة" تمارسها دول غربية وعربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي، لدفع عباس إلى تحقيق "توازن داخلي" في السلطة، من خلال تعيين نواب في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وفتح، لضمان "استمرارية الحكم".
إلا أن هذا الفشل في تحقيق التعيينات يضع عباس في موقف "حرج للغاية"، خاصة في ظل مساعيه لإقناع الأمريكيين والأوروبيين بأنه "العنوان الشرعي" للسلطة في قطاع غزة.
صراع الفصائل يشتعل.. ومقاطعة تلوح في الأفق!
التوترات السياسية المتصاعدة انعكست بوضوح على العلاقة بين الفصائل الفلسطينية، حيث انقسمت المنظمة بين "موالين" لعباس و"رافضين" لـ"هيمنته" على التعيينات.
وفي خضم هذا الصراع، زادت الضغوط الاقتصادية من حدة الأزمة، حيث دفع قرار عباس بوقف رواتب عائلات الأسرى الأمنيين إلى "صدمة" في الرأي العام الفلسطيني، وأدى إلى "اضطرابات كبيرة".
كما أن الوفد المصري الذي زار رام الله مؤخرًا، طالب بتحديث الوضع السياسي، ولكن معارضة فتح تعيق أي تقدم.
ولا يواجه عباس تحديات داخلية فحسب، بل يواجه أيضًا معارضة شديدة من أحزاب أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض منحه صلاحيات كاملة بالنسبة لنوابه وأمنائه العامين. وفي الواقع، أعلنت الجبهة الشعبية أنها ستقاطع المؤتمر المقبل للسلطة الفلسطينية.
وفي محاولة يائسة لاستعادة سلطته، يلجأ عباس إلى "التعيينات الأمنية"، حيث يعتمد على قادة جدد من الحرس الرئاسي. ولكن هل تنجح هذه التحركات في "ترميم" سلطته المتآكلة، أم أنها ستزيد من "تصدع" حركة فتح؟
السؤال يبقى مفتوحًا، لكن المؤكد هو أن "الصراع السياسي الداخلي الفلسطيني" يشتد ضراوة، ويضع مستقبل السلطة الفلسطينية على المحك.



















