ناشط سياسي يثير تساؤلات حول ثروات قيادات الإخوان المسلمين في الأردن
الكرك - بلكي نيوز - في حوار جريء مع وكالة بلكي نيوز، فتح الناشط السياسي أمجد الحباشنة ملفًا شائكًا يتعلق بالثروات الهائلة التي يمتلكها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مستعيدًا ذكريات فترة الربيع العربي والخلافات التي نشبت بين القوى السياسية آنذاك.
وأشار الحباشنة إلى أنه في خضم الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، تفاقم الخلاف بين تياره الوطني الذي تبنى شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وبين حركة الإخوان المسلمين التي كانت ترى ضرورة استمالة الغرب. هذا الخلاف الوطني دفعه، بحسب قوله، إلى التوجه نحو مؤسسة مراقبة الشركات بدافع من شعوره الوطني بأن قيادات الإخوان أقرب للمعسكر الرأسمالي.
وكشف الحباشنة عن مفاجأتين صادمين اطلع عليهما في تلك الفترة، مؤكدًا وجود كشوفات موثقة لا يستطيع نشرها اليوم بسبب قوانين الجرائم الإلكترونية. تمثلت المفاجأة الأولى في العثور على ثروة تقدر بـ 11 مليون دينار أردني لأحد قيادات الإخوان، الذي كان موظفًا وزميلًا لعم الحباشنة المتوفى، والذي كان يعاني من ديون وقروض بقيمة 30 ألف دينار بسبب انتمائه لتيار سياسي يزهد في جمع المال.
المفارقة هنا، بحسب الحباشنة، تكمن في امتلاك زميله لتلك الثروة الضخمة نتيجة "إيمانه بالمعسكر البريطاني الأمريكي".
أما المفاجأة الثانية، فتجلت في العثور على شركات وأسهم مملوكة لأحد القيادات وأبنائه، تقدر قيمتها بـ 13 مليون دينار، علمًا بأنه أستاذ تربوي متقاعد من وزارة التربية والتعليم.
واستغرب الحباشنة كيف يمكن لشخص يمتلك كل هذه الثروات والتناقضات أن "يمارس دجل الدفاع عن الفقراء والمستضعفين وينجح في ذلك خير نجاح". وطرح تساؤلًا حول مصادر هذه الثروات، مؤكدًا أن هذا السؤال يجب الإجابة عليه بموضوعية، خاصة وأن هذه القيادات كانت من "أكثر الناس ترويجًا وتشويهًا" للقوى القومية واليسارية التي لا تملك قوت يومها.
وفي ختام حديثه، قارن الحباشنة وضعه كخريج أدب عربي يفتخر بفقره، بمن "سرق عبر التاريخ أموال الجهاد المقدس في معارك المخابرات الأمريكية في المنطقة العربية والعالم"، مؤكدًا أن الأمة تعيش "أزمة وعي وأزمة أخلاق أيضًا".
تصريحات الحباشنة من شأنها أن تثير نقاشًا واسعًا حول الشفافية والنزاهة في العمل السياسي والحزبي، ومصادر تمويل القيادات الحزبية في الأردن. ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى صحة هذه الادعاءات وضرورة التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية.
