انس الرواشده يكتب : الدين العام والانفاق الرأسمالي

بالرجوع إلى موازنة الدولة للأعوام السابقة نجد أن معدل الدين العام بتزايد حيث بلغ الدين العام لعام ٢٠٢٣ مليار و٨٠٠ مليون دينار تقريباً مما أثر سلباً على أوجه الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الرأسمالي ،حيث بلغ مخصص الإنفاق الرأسمالي لعام ٢٠٢٢ مليار و٦٠٠ مليون دينار تقريباً ولعام ٢٠٢٣ بلغ مليار و٤٠٠ مليون دينار تقريباً ، الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعاً لإنقاذ الاستثمار وتشجيعه وخاصة بالقطاعات الحيوية المهمة الصناعية والتجارية والسياحية ، ولكي يتم تخفيض قيمة وخدمة الدين العام علينا أن نركز على توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بجميع القطاعات لإنعاش الحركة الإقتصادية وزيادة القوة الشرائية الأمر الذي ينعكس إيجاباً ويقلل من قيمة القروض الخارجية التي اتعبت كاهل الخزينة وخاصة أن تلك القروض تتضاعف فوائدها عام بعد عام عند عدم الوفاء والسداد بالتاريخ المستحق لها ، لذلك تلجأ الحكومة أحياناً بالاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك المحلية لتغطية القروض الخارجية وفوائدها.
إن أهمية تشجيع الاستثمار وزيادة مخصص الإنفاق الرأسمالي بموازنة الدولة يستدعي وجود مختصين ذوي خبرة ومهنية عالية بإعداد الموازنة العامة وتخصيص المبالغ فيها ويجب توفير الدعم اللازم لوزارة المالية لوجستيا وفنياً للنهوض بالاقتصاد الوطني علما بأن تلك المخصصات ليست أرقام توضع على الورق  فحسب بل هي خطط اقتصادية مبنية على دراسات علمية وعملية هدفها تحسين الوضع المالي والإقتصادي ، فمن المعروف أن الوضعين المالي والإقتصادي مربوطين ببعضهما ولكل منهم مفهوم خاص به وعمل يختلف عن الآخر.