المحلل السياسي ضرغام هلسة: وزير الداخلية مازن الفراية "مواطن أردني برتبة وزير" ومبادراته محاولة لـ"رمي حجر في بئر عميق"
قال الناشط السياسي الكاتب ضرغام هلسة إن وزير الداخلية مازن الفراية يمثل "مواطناً أردنياً برتبة وزير"، مؤكداً معرفته العميقة بمسالك الأزقة في الجديدة ومؤتة والكرك. وأشار هلسة في تحليله إلى أن الفراية، الذي ينحدر من عائلة رواد وظائف في الجيش والأجهزة الأمنية والتجارة الحرة، لم يرعَ قطعان الغنم لكنه "تعايش مع عنزين ونعجة منايح في حوش الدار"، مما جعله يتقن "فن القراءة ويحلل ما خلف السطور" ولا يخطئ في قراءة أسماء بلدات مثل كثربا أو قريفلا.
وأكد المحلل أن الوزير يدرك جيداً هموم الناس في العناوين الكبرى لحياتهم وموروثهم، وخاصة الإرهاق الناتج عن البطالة ونقص الحاجات الأساسية من حقوق ومتطلبات الحياة الكريمة في مجالات الصحة والتعليم والعمل. لكن هلسة شدد على أن الوزير كفرد في النظام "لا يملك عصا سحرية لحل هذه المشكلات"، لأن الدولة التي ترسم سياساتها صناديق التمويل الدولية والهيئات المستقلة المتعاونة مع وكالة الإنمـاء الأمريكية ممنوعة من حل التناقضات انطلاقاً من عدالة توزيع الثروة وتعميم سياسة دولة الإنتاج في مواجهة الفقر وثقافة الاستهلاك.
وبناءً على هذا الواقع، اعتبر هلسة أن دفع الفراية بمبادرة لحل معضلة التوسع في سياسة جاهات الخطوبة والعزاءات هو محاولة لـ"رمي حجر في بئر عميق" من العادات التي شوهها "جحيم الفقر الاجتماعي" وتخلف التنمية الاقتصادية. ويرى هلسة أن هذه المبادرة تحتاج إلى حوار عميق بين المؤسسات الشعبية والفعاليات الاجتماعية لتكون مدخلاً لصياغة واقع اجتماعي جديد يريح المجتمع من خطب رؤساء حكومات ووزراء سابقين في المناسبات الاجتماعية ويعطّل نفوذ "شيوخ الصدفة" المعينين بمحسوبيات.
واختتم هلسة تحليله بالقول: "أول الغيث قطره"، داعياً إلى مناقشة مبادرة وزير الداخلية "كمواطن أردني" وعدم قيام المسؤولين المحليين بجمع توقيعات التأييد دون حوار، مؤكداً أن المبادرة "مشروعة والحوار فيها أكثر شرعية"، ومختتماً بـ "يا ريت خيرنا منا".
