هولندا ترفع الحوافز المالية للعودة الطوعية للسوريين إلى 5000 يورو للبالغ

رصد - لاهاي، هولندا – أعلنت الحكومة الهولندية عن زيادة مؤقتة وملحوظة في الحوافز المالية المقدمة للاجئين السوريين الذين يختارون العودة طوعاً إلى بلادهم، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأفراد على المغادرة في إطار سياسة الهجرة واللجوء التي تتبناها البلاد [1].

ووفقاً للقرار الجديد، الذي أعلنه وزير الهجرة واللجوء، ديفيد فان فيل، فقد تم رفع المبلغ المالي المخصص لكل شخص بالغ يغادر هولندا طوعاً إلى 5000 يورو، بزيادة كبيرة عن المبلغ السابق الذي كان يبلغ 2800 يورو. كما سيحصل كل طفل قاصر (أقل من 18 عاماً) على 2500 يورو [2].

وتشمل الحزمة المالية الإضافية أيضاً التكفل الكامل بتكاليف الرحلات الجوية المباشرة إلى سوريا، بالإضافة إلى المساعدة اللوجستية والتنظيمية لعملية العودة التي تتم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) [3].

تفاصيل البرنامج والإطار الزمني

أوضح الوزير فان فيل أن هذه الزيادة في المساعدات هي إجراء مؤقت يهدف إلى تحفيز العودة الطوعية في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يأتي في سياق مساعي الحكومة الهولندية لإبرام اتفاقيات مع السلطات السورية لتنظيم عودة اللاجئين، وذلك بعد أن أجرى مسؤولون هولنديون محادثات رسمية في دمشق لأول مرة منذ عام 2009 [1].

وتؤكد الحكومة الهولندية أن عملية العودة هي طوعية بالكامل، وتستهدف الأفراد الذين اتخذوا قرار العودة بأنفسهم، مع توفير الدعم المالي عند الوصول للمساعدة في إعادة الاندماج الأولي.

ردود الفعل والجدل الحقوقي

أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية والإنسانية، حيث أعربت منظمة “مساعدة اللاجئين” (VluchtelingenWerk) عن قلقها العميق بشأن سلامة العائدين وكرامتهم.

“الظروف في سوريا لا تزال غير مواتية لعودة آمنة وكريمة. يجب أن تكون العودة قراراً مدروساً ومبنياً على تقييم واقعي للوضع الأمني والمعيشي، وليس مجرد حافز مالي مؤقت يدفع الأفراد إلى المخاطرة بسلامتهم.” [4]

من جهتها، تصر وزارة العدل والأمن الهولندية على أن القرار يهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يرغبون في العودة، مشددة على أن القرار يأتي في سياق سياسة الهجرة واللجوء التي تتبناها البلاد [3].