رجا صبحي اللصاصمة يكتب :- تصريح المناصير ، نعي علني لرؤية التحديث الاقتصادي الحكومبة

 . 

في الأردن، لا يزال التحدي الأكبر أمام الاستثمار هو " الحكومة نفسها " عبر نفق البيروقراطية الإدارية وصعوبة الإجراءات الحكومية، خصوصاً التأخر في منح التراخيص والموافقات الامنية للمشاريع الاستثمارية، كما أن تعدد الجهات الرسمية بل وتضارب اعمالها، وسرعة تغير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار مما يصعب توقع بيئة العمل للمستثمرين،  ويحد من استمرارية مشاريعهم، كما ان ارتفاع الضرائب والرسوم سواء الدخل منها  والاضافية والجمركية مقارنة مع الدول المجاورة يقلل من تنافسية المشاريع الوطنية، بينما ترتفع تكاليف الطاقة سواء للقطاع الصناعي أو الخدماتي، وبعثره الاستثمار الزراعي مما يزيد من تكاليف التشغيل ومحدودية توفر بنية استثمارية وعلمية ، وضعف تاهيل رأس المال البشري موظفين وعاملين، خاصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، لا يزال يشكل عقبة أمام تطوير الاقتصاد الوطني، رغم تحسن بعض المؤشرات في عام 2025. 

كما أن ضعف أو تركز البنية التحتية في مناطق دون أخرى، بما يشمل المرافق والخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار في المناطق النائية، يزيد من التحديات.

أما على صعيد التحديات الإضافية أمام تدفق الاستثمار، فتتمثل في محدودية الحوافز المالية والفنية المقدمة للمبتكرين والشركات الناشئة المحلية لجذب الاستثمارات النوعية، وتحديات إجرائية وتقنية في تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، مما يؤثر على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، كما أن الحاجة الماسة لتعديل التشريعات وخاصة قانون البئية الاستثماررية والمناطق التنموية والصناعية لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في الشركات الناشئة والأسواق الواعدة، لا تزال قائمة، وكأن انشاء منصة رقمية للاستثمار والمستثمرين في الداخل والخارج لتحد من التدخل الشخصي والمراجعات المتكررة وتحديد المستندات المقدمة ومنح حوافز استثمارية وضريبية وجمركية وخاصه تلك التي توفر فرص عمل للاردنيين وربطها باجهزة رقابه محايدة لتحقيق العدل والشفافية والحماية من اي تغول لاي جهة رسمية  او تدخل اي شخص بالقطاع الاستثماري وغيرها من الاصلاحات اصبحت صعبه المنال في حكومات البزنس.

 في ظل هذه التحديات، يُلاحظ أن تصريحات كبار المستثمرين الأردنيين((زياد المناصير اخيرا )) ونقد سوء الادارة الاستثمارية والاقتصادية الحكومية تُقابل غالباً باتهامات معلبة ومتكررة، مثل التشكيك، التأدلُج، الظلامية، أو الارتباط بالخارج، وغالباً ما تُستخدم هذه الاتهامات لتشويه صورة من يجرؤ على قول الحقيقة، هذه الاتهامات تأتي في سياق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يُستخدم أحياناً كأداة لقمع الرأي الحر، وعبر آليات مثل "التلفونات السريعة" التي تُستخدم لرصد ومحاسبة كل وطني يضع يده على جرح الوطن النازف.

الأردن يحتاج إلى رجال يؤمنون به كوطناً، لا ككرسي أو منصب، يعشقون ترابه لا رصيد البنك أو امتيازات الوظيفة، ويحبون أرضه وسماءه وشعبه وقيادته، لأنها أرض مباركة ذات رسالة ربانية، لا تدار عبر المدح الفارق أو الولاء التجاري أو نفاق المناصب، 

 عندما يتماهى رجال الإعلام مع رجال الحكومة، وتتحول السلطة التشريعية إلى رجال أعمال، فإن نتائج الاستثمار في الوطن تصبح كارثية، ومستقبل الأجيال يصبح مهدداً.

لقد تحول الأردن من "أرض مباركة" كما وصفها الله سبحانه، إلى "أرض الشح" كما يصفها الغرب، حيث يعاني من شح المياه، وشح المال، وشح الطاقة، وشح الإدارة، وشح الاستثمار، وشح الثروة الحيوانية، وشح القطاع الزراعي، وشح الوظائف، وشح الفكر والرؤية.

 الاستثمار هو "بنزين"الاقتصاد، وهو المحرك لكل القطاعات الأخرى، لكنه لا يزال يعاني من غياب الرؤية والدعم الحقيقي، هل من رجل رشيد يقرأ تصريحات أكبر المستثمرين الأردنيين، ويستمع إلى صوت الواقع، لا إلى صوت المدح والنفاق؟؟

 الأردن يحتاج إلى وقفة جادة، وإصلاح حقيقي، ورجال يؤمنون برسالة الوطن، لا بمناصبهم أو مصالحهم الشخصية.