زياد العليمي يكتب : جسور محطمة: لماذا لا يُستدعى مدير الشؤون الفلسطينية لمناقشة قضايا المخيمات؟

بقلم: زياد العليمي

في الوقت الذي تعاني فيه المخيمات الفلسطينية في الأردن من أزمات متكررة، يطرح سؤال جاد: لماذا لا يتم استدعاء مدير عام الشؤون الفلسطينية تحت قبة البرلمان لمناقشة وضع هذه المخيمات، التي تضم نحو 13 مخيماً، والتحديات التي تواجه سكانها؟ إن هذا التساؤل ينبع من حاجة ملحّة لوضع سياسة فعالة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المؤلم لللاجئين، الذين أصبحوا شهوداً على تدهور أوضاعهم المعيشية.

تعددت الأزمات، وقُدمت الوعود، لكن المؤشرات الحقيقية لا تزال غائبة. إن استجواب المدير العام يعد فرصة ذهبية للنواب لتسليط الضوء على ما تقدمه وزارة الشؤون الفلسطينية من خدمات، ولتفحص فعالية برامجه. هل التحسن الذي يُزعم أنه حدث في خدمات المخيمات حقيقي، أم مجرد كلمات تنتهي عند حاجز التصريحات الرسمية؟ إن توجيه السؤال أمام البرلمان يُعتبر خطوة ضرورية لإعادة الثقة بين السلطات والسكان.

ومع ذلك، هناك قضية أخرى تثير القلق: الزيارات الميدانية. هل يتحرك المسؤولون فعلاً بين أروقة المخيمات، مستمعين لهموم المواطنين، بدلًا من أن يبقوا محصورين وراء المكاتب المغلقة؟ فالتواجد الفعلي في الميدان يُعزز من الفهم العميق للواقع، حيث أن التجول في الشوارع والتواصل مع المواطنين يُظهر اهتماماً حقيقياً بمعاناتهم.

أما عن تعيين لجان الخدمات، فتبقى هذه الآلية تحاط بمسائل غامضة تثير التساؤلات. كيف يتم اختيار هؤلاء الأعضاء؟ وما المعايير المستخدمة في تعيينهم؟ معظم أبناء المخيمات يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم، حيث لا يعرفون الكثير عن الخيوط السياسية والإدارية التي تحكم هذه العملية. إن الشفافية في إدارة هذه اللجان ليست ضرورية فقط، بل هي خطوة جوهرية لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والحكومة.

من هنا، يتضح أن استدعاء مدير عام الشؤون الفلسطينية لم يعد مجرد إجراء روتيني. بل يُعتبر ضرورةً ملحة تهدف إلى تعزيز المساءلة وتقديم إجابات حقيقية للمواطنين. فالزمن لا ينتظر، ومشاكل المخيمات لن تُحل إلا من خلال حوار مفتوح وصريح. إن برشلونة تحتاج إلى سياسة فعلية تضمن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم.

ختاماً، إن الأمل في تحسين واقع المخيمات الفلسطينية يتطلب استجابة سريعة وجادة لهذه الأسئلة. فالتحرك الفعلي لتحقيق العدالة الاجتماعية ليس فقط واجب النواب، بل هو مسؤولية جماعية يتقاسمها الجميع. نحتاج إلى رؤى واضحة، وإلى أفعال تترجم تلك الرؤى إلى واقع لتحسين حياة أبناء المخيمات، الذين لا طالما انتظروا طويلاً لتحقيق العدالة والكرامة.