النائب محمد البستنجي يقترح "راتباً اضافياً " بديلاً جذرياً عن زيادة الرواتب أو تأجيل القروض!
استمعت اللجنة المالية في مجلس النواب خلال اجتماعها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى مقترح شامل تقدم به مقرر اللجنة المالية النائب محمد البستنجي يقضي بصرف راتب إضافي للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك ويتميز هذا الراتب بأنه مُحصَّن من أي اقتطاعات بمعنى أنه سيصل للمواطن صافياً بالكامل دون أن يخصم منه أي مبالغ للضمان أو الضرائب أو البنوك أو الحجوزات واعتبر البستنجي هذا الراتب الإضافي بديلاً عملياً وأكثر جدوى من خيار تأجيل القروض حيث أكد أن تأجيل القروض لا يخفف العبء الحقيقي عن المواطنين بل يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة كلفة الالتزامات الشهرية بينما يمنح الراتب الإضافي قدرة شرائية مباشرة تساعد الأسر على تجاوز الضغوط المتنامية في شهر رمضان وما يتبعه من أعياد ومصاريف مدرسية وفواتير فصل الشتاء وأوضح أن شهر رمضان يمثل ذروة الأعباء المالية على الأردنيين حيث ترتفع المصاريف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في معظم البيوت الأمر الذي يجعل الراتب الإضافي أداة دعم فعّالة تُعيد الاستقرار للأسرة وتخفف الضغط الاجتماعي والمعيشي وأشار إلى أن استهداف الفئات التي تقل رواتبها عن ألف دينار سيضمن توجيه الدعم لمستحقيه حيث أن معظم موظفي القطاع العام تقل رواتبهم عن 500 دينار وأكد البستنجي أن الكلفة المتوقعة للراتب الإضافي قابلة للتحمّل إذا ما أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها ضمن الموازنة ولن يشكّل هذا الإنفاق عبئاً دائماً لأنه دفعة واحدة فقط بل سيعود على الخزينة من خلال نشاط الأسواق وارتفاع الإيرادات الضريبية خلال موسم رمضان بسبب زيادة السيولة التي تنشط القطاعات التجارية والغذائية واللوجستية وفيما يتعلق بكيفية توفير المخصصات المالية أوضح البستنجي أن الحكومة قادرة على تمويل هذا الراتب من خلال إعادة هيكلة الإنفاق وتقليص البنود غير الأساسية وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة إضافة إلى تعزيز تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير سنوياً وخلص البستنجي إلى أن "راتب رمضان المحصّن" هو حل اقتصادي واجتماعي متكامل يمنح المواطن فسحة أمل ويدعم الاستقرار المالي للأسر ويعزز الحركة التجارية ويدعو الحكومة إلى أخذ المقترح بجدية ودراسته ضمن سياق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني
