فايق حجازين : ارتفاع الصادرات وأهمية تذليل العقبات أمام القطاع

ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان، لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 16.1 % بقيمة 983 مليون دينار إلى 7.075 مليار دينار، مقابل 6.092 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

زيادة الصادرات بهذه النسبة تتوافق مع الزيادة في نسبة الصادرات الوطنية التي بلغت نحو 9.5% لنهاية الربع الثالث من العام، وتؤشر على تعزيز القاعدة الإنتاجية، وبالتالي زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل، والمساهمة بإيجابية في النمو الاقتصادي.

صادرات عمان، التي تمثل نحو 80% من القاعدة الصناعية في الأردن، والتي حققت ارتفاعا ايجابيا اقترب من مليار دينار قبل إنتهاء العام، تؤكد أهمية إيلاء الصناعة اهتماما أكبر، لأن أي دعم يتم توجيهه للقطاع الصناعي، سينعكس أثره الإيجابي على أكثر من مكون في الاقتصاد الكلي والجزئي، منها توفير فرص العمل، وزيادة نمو الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، وتحسين الحساب الجاري والميزان التجاري، وتعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، وغيرها من المكونات.

اتساع القاعدة الإنتاجية هدف مهم تشير الارقام إلى أننا بدأنا نحققه، لكن الزيادة الرأسية والأفقية في رقعة الاسواق التصديرية، مهمة جدا، وهذا تحقق بفعل زيارات جلالة الملك، التي يقع الاقتصاد في صلبها، والتي تسهم في توسيع القنوات التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ما عزز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية ورفع تنافسية الصادرات الوطنية.

ما نحتاجه، وقد حازت الصناعات الأردنية على سمعة عالميا، بفضل جودة المنتج والتزامه بالمواصفات والمقاييس العالمية، تعزيز الصناعة الوطنية، التي باتت حقا تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، بتسهيل وصول القطاع الصناعي، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمصادر التمويل لتتمكن من توسيع المشاريع، وتكثيف التدريب المتخصص الذي يلبي احتياجات الصناعة المحلية، وتشديد الرقابة من ناحية الجودة والمواصفات على المنتجات المستوردة ذات البديل المحلي، ودراسة تكاليف الطاقة وتسهيل التحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة مثل الغاز والطاقة البديلة.

كما نحتاج إلى تفعيل منتج لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على الأقل من ناحية الخدمات التي يحتاجها القطاع الصناعي، لتأخذ دورها في خدمة الصناعة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنقل والخدمات اللوجستية.

الاهتمام بالصناعة الوطنية بات ضرورة، والمؤشرات تؤكد جدوى هذا الدعم اقتصاديا واجتماعيا لأبناء الوطن