القبالين :- تسجيل المكالمات محظور على الأفراد ولا يجوز تقديمه دليلاً للمحكمة

في سياق الجدل الدائر حول قانونية تسجيل المكالمات الهاتفية واستخدامها كدليل في القضايا، أوضح المهندس مجدي القبالين، في تعليق له بخصوص حلقة تسجيل المكالمات التي بُثت على قناة رؤيا، حزمة من النقاط القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الصلاحية الفنية والقانونية للتسجيل حصرية لجهة الادعاء العام وتحت ظروف استثنائية.

التسجيل ممنوع قطعاً على الأفراد

أكد القبالين أن استعمال برامج تسجيل المكالمات من قبل الأفراد لا يجوز قطعاً تحت أي مبرر. وشدد على أن تسجيل المكالمات هي صلاحية حصرية للمدعي العام ضمن إجراءات محددة.

شركات الاتصالات لا تزود المحاكم بالمحتوى

فجر القبالين مفاجأة بخصوص طلبات المحاكم المتعلقة بالتسجيل، مشيراً إلى أن:

• "لا يوجد أي شركة [اتصالات] بالأردن على الإطلاق تزود أي محكمة بأي مكالمة مسجلة بناء على كتاب يطلب ذلك من المحكمة".

• الشيء الوحيد الذي يمكن لشركات الاتصالات تزويده هو كشف المكالمات، ومدتها، ووقتها (بيانات الميتا داتا) وفي بعض الحالات الرسائل النصية (SMS)، دون محتوى المكالمة نفسها.

التسجيل القانوني بأمر المدعي العام فقط

وبشأن الطريقة الوحيدة لتمكين تسجيل المكالمات قانونياً، أوضح القبالين أنها صلاحية المدعي العام فقط، وذلك عبر توجيه كتاب رسمي لشركة الاتصالات بتسجيل مكالمات شخص معين اعتباراً من تاريخ الطلب، وليس بأثر رجعي. وأشار إلى أن المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمنح المدعي العام هذه الصلاحية لـ"مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة".

وشدد القبالين على أن هذه الصلاحية تُستخدم في حالات نادرة جداً، وأغلبها يرتبط بقضايا الاتجار والترويج ومكافحة الإرهاب، ولا تستعمل في القضايا العادية بين الناس.

موافقة الطرفين لا تجعل التسجيل قانونياً

وفي نقطة لافتة، أكد القبالين على أن تسجيل مكالمة بموافقة الطرف الثاني لا يجوز استعماله كدليل قانوني، لأن القانون لم ينص على أي استثناء "إلا إذا كان التسجيل بموافقة الطرف الثاني"، وظلت الصلاحية مقتصرة على المدعي العام.

أما بخصوص تسجيل الشركات للمكالمات تحت شعار "لغايات ضبط الجودة"، أكد القبالين أن هذا النوع من التسجيل لا يجوز استعماله "مطلقاً" لأي غرض قانوني آخر.