نيفين عبد الهادي : التعليم المهني.. للجهود بقية

التعليم المهني عنوان لحالة مزدحمة بالتفاصيل، ما يجعل الحسم بأن التعليم المهني والتقني وحتى التدريب المهني، بات جزءا من المنظومة التعليمية المحلية بشكل مطلق، وأن البنية التحتية له جاهزة، وخطى تنفيذه انتهت، ليس عمليا، ذلك أن هذا النوع من التعليم يحتاج تطبيقه وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الكثير من الترتيبات وتتطلب جاهزية من نوع تعليمي خاص، ما يجعل من هذا الجانب يحتاج مزيدا من الجهود والعمل والخطط بناء على ما تم إنجازه حتى الآن.

لا شك أن هذا النوع من التعليم الهام تم تحقيق إنجازات عديدة بشأنه، لجهة توفير بعض من أساسياته، ووجوده على الخارطة التعليمية المحلية بات حاضرا، لكن يبقى كل ذلك بخطى متواضعة وتحتاج مزيدا من العمل والجهود وصولا لما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة وجود تعليم مهني وتقني بأعلى درجات المستويات والرؤى التعليمية، ووفق أفضل المدارس بهذا الشأن، لا سيما أن هذا التعليم المهني يعدّ داعما هاما للاقتصاد الوطني، وينسجم مع مسارات التحديث تحديدا الاقتصادي منها، والاهتمام به صيغة نموذجية للتعليم وكذلك لسوق العمل، وينسجم بشكل عملي مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، ولكل ذلك دلالات على أهمية التعليم المهني، الأمر الذي يتطلب وجوده دوما أولوية تعليمية في المدراس والجامعات.

ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن الحكومة وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية سواء كان لجهة الاهتمام بالتعليم المهني، أو لجهة الاهتمام بالشباب وتمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتعليم لهم، وإعدادهم للمستقبل، سعت بجهود متعددة وكبيرة لمنح التعليم المهني والتقني اهتماما كبيرا، وحققت بهذا الإطار إنجازات متعددة، يجب التأكيد عليها في هذا السياق، لكن هذا الجانب التعليمي ما يزال يحتاج مزيدا من العمل والشراكات والبنى التحتية وتوسيع أماكن تقديمه ليكون بشكل عملي وحقيقي جزءا حقيقيا من منظومة التعليم وحاضرا في المشهد التربوي والجامعي بفعالية أكثر، وفقا للتوجيهات الملكية.

الاستثمار في التعليم المهني، وتعزيز هذا النوع من التعليم بصورة مؤسسية، يرتكز على ركائز علمية وعملية، وبنى تحتية ضخمة، ودون أدنى شك يحتاج كل هذا لتوسيع دائرة الشراكات، وحضور للقطاع الخاص بشكل أوسع، لتذليل أي صعوبات، يضاف لكل ذلك، تعزيز الوعي المجتمعي لجهة هذا النوع من التعليم وكذلك تطوير المناهج لتتوافق مع أبجدياته، وحتى مع احتياجات سوق العمل، هي أساسيات يجب أن يؤخذ بها بعين الاهتمام وصولا لمنهجية متكاملة من تعليم مهني وتقني نموذجي، ويدخل في المشهد التعليمي بشكل صحيح متكامل ومهني.

الإنجاز موجود في التعليم المهني، لكنه يحتاج مزيدا من العمل، فلا يمكن تجاوز أن هذا النوع من التعليم مرّ بمراحل لم يحظ بها بأي اهتمام، فيما تسعى الحكومة اليوم لترتيب بيته، وجعله واقعا نموذجيا، حتى أن النظرة المجتمعية بدأت تتغير تجاه هذا النوع من التعليم، وبات يحظى بالاهتمام لكنه لم يصل حتى اللحظة لما يحظى به التعليم الأكاديمي، ولذلك بطبيعة الحال أسباب من بينها توفر البنى التحتية المؤهلة بشكل واسع، والثقافة المجتمعية تجاهه، والاعتراف بمؤهلاته، ومعادلتها مع مؤهلات علمية أخرى، وغيرها من الأسباب أو التحديات كموضع الكلفة والتوظيف واحتياجات سوق العمل، كلها أسباب تجعل من التعليم المهني يحتاج مزيدا من الجهود والخطط ليكون أكثر حضورا في المشهد التعليمي المحلي.

جانب تعليمي هام وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني دوما بضرورة الاهتمام به، التعليم المهني هو أقصر طريق للوصول لسوق العمل ولحل مشكلة البطالة ولدعم الاقتصاد الوطني، إذا ما تم التخطيط له بشكل عملي، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة له، وحتما الاستمرار بما يُبذل من جهود للاهتمام به ضرورة، ويجب ألاّ يكون خيارا تعليميا ثانيا، بالتخطيط وحتى باختيار الطالب له، بل يحب أن يكون من الخيارات الأولى