الأردن والهند.....علاقات راسخة وآفاق أوسع للتعاون والشراكة الاقتصادية
تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الأردن، في إطار العلاقات المتميزة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دول العالم، والتي تقوم على أسس راسخة من الثقة والتعاون والاحترام، ما وضع الأردن في مكانة مرموقة وحضور فاعل في مختلف المحافل الدولية.
وتجسد الزيارة العلاقات المتميزة بين الأردن والهند، ورؤية قيادة البلدين في بناء شراكات متنوعة في المجالات كافة تعكس عمق علاقات البلدين والرغبة في الارتقاء بها إلى مجالات أوسع، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب السفارة الهندية بعمان، تركز المباحثات الأردنية الهندية على بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يخدم النمو والازدهار المتبادلين, ولاسيما في مجال التكنولوجيا الطبية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية.
وتنظم غرفة تجارة الأردن في العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء المنتدى الأردني – الهندي للأعمال بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والهند،
ويشمل المنتدى على عرض لمحاور الأعمال وخطط التعاون المقدمة من وزارة الاستثمار ومؤسسة استثمر في الهند، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات القطاعية المتخصصة في المجالات الحيوية، وتشمل الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، الصناعات الكيميائية والأسمدة.
ويشكل المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والمؤسسات في البلدين الصديقين.
ويشير تقرير العلاقات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, أبرزها الاتفاقية التجارية والاقتصادية بين حكومة البلدين الموقعة في 18 تموز 1963، ومذكرة تفاهم بين وزير الصناعة والتجارة ووزير الصناعات الهندي بشأن التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الموقعة في 18 تشرين الأول 1977، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة في 5 تموز 2017، حيث حلت هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين عام 1976.
وبشأن اللجنة المشتركة الأردنية الهندية للتجارة والاقتصاد، وقّع الجانبان اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المنقحة بين حكومة البلدين، بهدف تعزيز وتنويع العلاقات التجارية الثنائية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري على أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى ذلك، التقى اتحادات الأعمال من الجانبين وناقشا خارطة الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار من خلال آلية الأعمال التجارية بين الشركات (B2B).
ويعمل الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة العام المقبل.
ويشير تقرير العلاقات الصادر عن غرفة تجارة عمان إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الهند بلغت خلال عام 2024 نحو 990 مليون دينار، مقارنةً مع 1,221.2 مليون دينار خلال عام 2023، مسجلة انخفاضاً نسبته (18.9) بالمئة، أما المستوردات الأردنية من الهند، بلغت 660 مليون دينار في عام 2024، مقارنةً مع 1098 مليون دينار خلال عام 2023، مسجلة انخفاضاً نسبته (39.9) بالمئة.
وخلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2025، بلغت صادرات الأردن إلى الهند حوالي 859.2 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 27 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، بينما بلغت الواردات 374.3 مليون دينار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 28 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
ولدى الأردن فرص تصديرية غير مستغلة إلى الهند، تشمل الفوسفات والأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الغذائية مثل زيت الزيتون والتمور، منتجات البحر الميت، والمنتجات الكيميائية، والمجوهرات والأحجار الكريمة.
وأبرز صادرات الأردن إلى الهند في عام 2024، هي الملابس والإكسسوارات، الأسمدة الكيميائية، المستحضرات الصيدلانية، منتجات البوتاس والفوسفات، المواد الكيميائية غير العضوية، الصابون والمنظفات، الآلات والمعدات، والسلع الصناعية ذات الصلة.
وأبرز واردات الأردن من الهند في عام 2024 هي الآلات، المركبات، المعدات الكهربائية، الوقود المعدني (وخاصة زيت الديزل)، المستحضرات الصيدلانية، المواد الغذائية (بما في ذلك الحبوب، منتجات الدقيق، السكر ومشتقاته)، المواد الكيميائية (العضوية وغير العضوية)، البلاستيك، الحديد والصلب، المنسوجات (الأقمشة المحبوكة/المغزولة)، القهوة والشاي والتوابل، الملح والكبريت، الزيوت الأساسية، الورق المقوى، والسيراميك
