هيئة الطاقة توضح أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء وتنفي أي توزيع للفاقد على المواطنين

نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أي وجود لتوزيع الفاقد الكهربائي على المواطنين، مؤكدًا أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود أساسًا إلى طبيعة الاستهلاك وثقافة استخدام الطاقة، خصوصًا خلال فصل الشتاء.

وأوضح السعايدة أن الاعتماد المتزايد على وسائل التدفئة الكهربائية وشحن المركبات الكهربائية بشكل يومي في فصل الشتاء، مقارنة بفصل الصيف حيث يتم الشحن نحو ثلاث مرات أسبوعيًا، يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة الفواتير.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة وعضوية نقابة المهندسين والجمعية العلمية الملكية لمتابعة شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن عدد الشكاوى بدأ بالانحسار ويظل ضمن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد السعايدة دقة العدادات الذكية وعدم وجود أي تلاعب في قراءاتها، مشيرًا إلى أنها تخضع للفحص من قبل هيئة الطاقة والمواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من الضابطة العدلية التابعة للهيئة. وأضاف أن اللجنة ستنهي جولاتها الميدانية على المنازل التي تقدمت بشكاوى خلال أسبوعين.

وشدد على أن الهيئة جهة رقابية ومحايدة تعمل على حل النزاعات بين شركات التوزيع والمواطنين، محذرًا من أن سرقة الكهرباء يعاقب عليها القانون بالغرامة وتحويل المخالفين إلى المحكمة.

وأوضح السعايدة أن التعرفة الكهربائية تشمل شرائح مدعومة للأردنيين، حيث تبلغ تكلفة الشريحة الأولى (1–300 كيلوواط) 5 قروش للكيلوواط، والشريحة الثانية (301–600 كيلوواط) 10 قروش، فيما ترتفع إلى 20 قرشًا لمن يزيد استهلاكه عن 600 كيلوواط، مشيرًا إلى أن الشريحتين الأولى والثانية تمثلان نحو 93% من المشتركين.

كما بيّن أن وجود فاقد كهربائي يعد أمرًا طبيعيًا في جميع الشبكات العالمية، وأن الهيئة تحدد نسبته وتفرض غرامات على شركات التوزيع في حال عدم تحقيق المستويات المطلوبة.