شحادة: قرار توزيع الطلبة على الحقول لا يشمل مواليد 2009 ويُطبق العام المقبل
قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، الأحد، إنّ القرار المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على الحقول الأكاديمية لا يشمل مواليد عام 2009، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل على مواليد 2010، مؤكدًا أن رغبة الطالب تبقى المعيار الأول والأساس في عملية التوزيع، سواء وفق الأسس الجديدة أو السابقة.
وأوضح شحادة أن توزيع الطلبة وفق تحصيلهم الأكاديمي ليس أمرًا مستحدثًا، إذ جرى العمل به سابقًا من خلال توزيعهم على المسارين الأكاديمي والمهني، وكذلك على فرعي التعليم العلمي والأدبي، وفق التحصيل والرغبة، مشيرًا إلى أن قدرات الطلبة تشكل عاملًا رئيسيًا في عملية توزيعهم على الحقول المختلفة.
وبيّن أن رصد رغبات طلبة مواليد 2008 أظهر إقبالًا كبيرًا على التعليم الصحي، إلا أن نتائج السنة الأولى من امتحان الثانوية العامة كشفت عن تغيير نحو 10% من الطلبة لاختياراتهم إلى حقول أخرى، وهو ما يسعى القرار الجديد إلى الحد منه من خلال تحقيق انسجام أكبر بين رغبات الطلبة وقدراتهم، وجعل اختياراتهم أكثر نضجًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن الأسس الجديدة، التي سيجري تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، تحدد طاقة استيعابية لكل مديرية تربية وتعليم بنسبة لا تتجاوز 30% من مجموع الطلبة لكل حقل، على مستوى المديرية وليس المدرسة، بما يحد من تكدّس الطلبة في حقول معيّنة على حساب أخرى.
وأكد شحادة أن للقرار أثرًا إيجابيًا في ضمان توزيع متوازن ومنسجم للطلبة على الحقول الأكاديمية، وتحقيق مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل، لافتًا إلى أنه لن يتم اللجوء إلى المفاضلة إلا في حالات محدودة، وخصوصًا في الحقول التي تشهد إقبالًا مرتفعًا، بما يضمن اختيار الطلبة ذوي القدرات الأعلى.
وأضاف أنه سيتم إدراج مادة الرياضيات لجميع الحقول في الصف الحادي عشر ضمن الحقول الأربعة في المسار الأكاديمي، ومادة اللغة الإنجليزية في الصف الثاني عشر، على أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات وفق ما أقرّه مجلس التربية والتعليم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
وأوضح أن الخطة الجديدة دمجت الحقول المتشابهة بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، وتوضيح الخيارات أمام الطلبة، وضمان توزيع متوازن ينسجم مع مدخلات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أهمية القرار المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على الحقول الأكاديمية، لما له من دور محوري في تحسين جودة التعليم وتحقيق نتاجات التعلّم المطلوبة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل.
