ورشة حول السياسات التجارية لقطاع الاستشارات الإدارية

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ورشة بعنوان: "السياسات التجارية والحلول المقترحة في قطاع خدمات الاستشارات الإدارية"، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع خدمات الاستشارات الإدارية في الأردن، وفي إطار برنامج الشراكة التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، تأتي هذه الورشة ضمن مشروع موجه للأردن بعنوان: "زيادة تنافسية قطاع خدمات الاستشارات الإدارية"، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، وتطوير المنظومة الوطنية الداعمة لتجارة الخدمات، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتضمن المشروع إجراء مراجعة تنظيمية شاملة وإعداد توصيات عملية لتحسين البيئة التشريعية، وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء قدرات كوادر الوزارة في مجالات سياسات تجارة الخدمات ذات الأولوية.

وعقد الجانبان اجتماعا في أيلول الماضي لتحديد منهجية العمل وأولويات بناء القدرات، فأكدا التزامهما بتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات تجارة الخدمات، مع التركيز على قطاع الاستشارات الإدارية كأحد القطاعات الواعدة في الأردن.

كما نفذ مركز التجارة الدولية في تشرين الثاني الماضي جلسة تمهيدية لبناء القدرات حول المفاهيم الأساسية لسياسات تجارة الخدمات، إلى جانب مشاورات مع ممثلي القطاعين العام والخاص لرصد التحديات التي تواجه الشركات واستعراض أفضل الممارسات التنظيمية الداعمة للإصلاح.

وناقشت المرحلة الثانية التي عقدت من 10إلى 12 الشهر الحالي، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض الخطوات المقبلة لإعداد التقرير النهائي للمشروع.

ومثلت هذه المرحلة محطة رئيسية في مسار تطوير قطاع خدمات الاستشارات الإدارية في الأردن وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الصادرات وتعظيم دور قطاع الخدمات كمحرك للنمو الاقتصادي.