وزيرة التنمية الاجتماعية: الأردن يواصل تعزيز تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أولى اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، ويشمل ذلك مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة التنمية خلال الحدث الجانبي الأردني الذي أقيم اليوم الأربعاء، ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت عنوان: "نحو تشريعات تضمن الإنصاف والعدالة في المشاركة السياسية والاقتصادية والحماية من العنف في الفضاء العام".
واستعرضت بني مصطفى أهمية الأطر التشريعية التي ساهمت في تعزيز العدالة والإنصاف على المستوى الوطني، من خلال تبني نهج متكامل يهدف إلى إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز فرصها في الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية، مشيرة إلى الإصلاحات الجوهرية التي أجريت على قانون العمل، والتي أسهمت في إزالة القيود المفروضة على عمل المرأة في بعض القطاعات وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة لها.
و أشارت إلى جهود الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الداعمة لعمل المرأة، من خلال توسيع مظلة تأمين الأمومة وتسهيل شروط الانتفاع بها، وتوفير بدل رعاية المولود، وتنظيم قطاع الحضانات وإقرار بدائل لها، وتطبيق نظام العمل المرن، موضحة أن الأردن أولى اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز وصول النساء إلى التمويل والخدمات المالية، وتشجيعهن على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.
وتناولت بني مصطفى الإنجازات التي تحققت على صعيد الحوكمة الاقتصادية، والتي أتاحَت للنساء الوصول إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز العدالة الاقتصادية ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال الاستثمار في المهارات المستقبلية، بما في ذلك المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص العمل في القطاعات الواعدة.
