أيهما حبيبة ؟؟؟ خفايا "ضجة المعمول" وصراع العلامات التجارية يربكان المشهد في العاصمة
أثار المشهد الذي شهده الشارع الأردني مساء أمس حالة واسعة من الجدل والارتباك بين المواطنين إثر انتشار عروض تخفيضات وصلت إلى خمسين بالمئة على مادة المعمول عبر أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة والمنسوبة لأحد محال "حبيبة"، مما تسبب في ضغط شرائي غير مسبوق أدى إلى شلل في منظومة التوصيل وامتداد فترات الانتظار لساعات طويلة وسط تساؤلات شعبية حائرة حول حقيقة هذه العروض والجهة التي تقف خلفها.
وفي خضم هذه الفوضى الرقمية واللوجستية، خرجت جهة أخرى تحت مسمى "حبيبة – العلامة الزرقاء" ببيان تحذيري رسمي أكدت فيه عدم صلتها بأي عروض يتم الترويج لها عبر التطبيقات الإلكترونية، داعية الجمهور إلى توخي الحذر من الإعلانات التي تستخدم اسمها وشعارها التجاري، وهو ما أعاد إلى الواجهة من جديد السؤال القديم المتجدد حول ما يحدث خلف كواليس "ضجة المعمول" في كل موسم.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الحملات الضخمة قد تكون أداة تسويقية قوية لجذب الزبائن، لكنها في الوقت ذاته تفتقر أحياناً للاستعداد اللوجستي الكافي لتلبية الطلب الهائل، مما يحول التجربة الشرائية من حملة تسويقية طبيعية إلى حالة من الضغط والفوضى في السوق، خاصة مع غياب التنسيق المسبق الذي يضمن سلاسة وصول المنتج للمستهلك دون تأخير.
وبينما شدد بيان "العلامة الزرقاء" على ضرورة التمييز بين المنصات الرسمية وغيرها، برزت تساؤلات مشروعة حول مدى تسبب المنافسة بين العلامات التي تحمل ذات الاسم في إرباك المستهلك الأردني الذي يجد صعوبة بالغة في التمييز بين الشعارات المتشابهة، ومدى حاجة السوق المحلية لوضوح أكبر في الهوية التجارية لضمان عدم بقاء المواطن عالقاً بين مسميات تؤدي في النهاية إلى خلق ازدحامات قد تُستخدم كدعاية غير مباشرة على حساب وقت المستهلك وراحته.
كما يتساءل المتابعون عن أسباب تأخر ظهور البيانات التوضيحية إلى ما بعد وقوع الضجة وليس قبلها، وهل تحولت هذه الازدحامات أمام المحال إلى وسيلة دعائية مقصودة تهدف لإظهار حجم الطلب العالي، وهو ما يضع الهوية التجارية ومصداقية التعامل مع المستهلك على المحك في مواسم الأعياد التي تتطلب وضوحاً وشفافية أكبر.
