عبدالهادي المجالي :- حزب ( اثنين سبعه اثنين )
في حكومة الملقي كان الدكتور جعفر حسان نائبا للرئيس هو من حمل الملف الإقتصادي ، وكان من الذين وضعوا قانون الضريبة الجديد .... القانون في روحه ، كان سياديا بمعنى أنه سيرفع الضريبة على البنوك ... في إطار عدم انفلات سلطتها ، وفي إطار دفعها للدولة جزءا من أرباحها الهائلة ، القانون لم يكن يستهدف الناس ... كان يستهدف سلطة حزب ال ( ٢٧٢) ...وهذا الحزب الأعضاء فيه كانوا وقتها مدراء ورؤساء مجالس إدارة في البنوك وشركات التأمين ، كانوا من هوامير القطاع الخاص ...وكما هو معروف ما فضحته لجنة العمل برئاسة اندريه حواري .. حول قانون الضمان ... وحول تقاضي ( ٢٧٢) شخصا رواتب سنوية مقدارها ما يزيد بقليل عن ( ٢٥ ) مليون دينارا سنويا .. يؤكد أن ما حدث في حكومة الملقي ضد الملقي ذاته وضد حسان كان مجرد مؤامرة قام هوامير حزب ال ٧٢٧ بحياكتها في ليل دامس .
يومها كنت ع الرابع كنت أشاهد أشخاصا يركنون سيارات المرسيدس والجاكوار وينضمون للناس ... وأسأل نفسي وقتها ... هل هذ اعتصام (ديجتال).... أم أن البلد دخلت في التباس غريب …
الملقي ترك الحكومة دون أن تقرأ مرحلته جيدا وكان ضحية ، وجعفر حسان ...ما زال موظفا لدى الملك ولم يتورط في رخص البنوك ، ولا في أراضي الضمان ، ورفض أن يدخل مجالس إدارات الهوامير …
أندريه هو من أفصح عن ( خوازيق الضمان) ولو أن نائبا غيره ، لما افصح عن حزب ال : اثنين سبعه اثنين .... والشاب مع احترامي لجميع الآراء فيه ومع احترامي لمن يرجمونه ومن لا يرجمونه ، تجرأ وفضح الطابق .. حين قال في جلسة : أن أحد الهوامير تقاضى من الضمان للآن في عشر سنوات ( ٤٠) ضعف. مادفعه في كل حياته العملية للضمان .
الدائرة تدور ... الآن حزب اثنين سبعه اثنين ... سيمثل أمام الشارع ... وسيدفع ثمن ما حاكه في ليل دامس .
عبدالهادي راجي
