16 مليون دولار استثمارات ضمن مشروع "التكنولوجيا" في 6 سنوات
عمان- أكد البنك الدولي أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن جذب استثمارات في قطاع التكنولوجيات والرقمنة بحوالي 16 مليون دولار خلال 6 سنوات.
وبين البنك أن هذه الاستثمارات التي تم استقطابها خلال 2020 - 2025 تأتي في إطار دعم وتطوير المهارات الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية.
وأكد البنك الدولي في تقرير إفصاح جديد خاص بالمشروع الذي سينتهي العمل به في شباط (فبراير) 2027 أنه يواصل دعم تطوير الإقتصاد الرقمي في الأردن من خلال تنمية المهارات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، كما أنه وضع الأردن على خريطة الابتكار الرقمي الإقليمي، مع تعزيز فرص الشباب واللاجئين في سوق العمل الرقمي وتوسيع الاستثمارات في القطاع.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي تم بدء العمل به العام 2020 والذي يبلغ حجم تمويله حوالي 200 مليون دولار، في تحسين فرص الدخل المدعومة رقميا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.
وبالانتقال إلى تقييم حالة التنفيذ وحجم الصرف أكد البنك أن المشروع أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما على صعيد تحقيق هدفه الائتماني والتنفيذ، ما يعكس قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافه الإستراتيجية.
وبلغ حجم صرف تمويل المشروع حتى نهاية العام المنقضي 2025، نحو 86 مليون دولار وهو ما يمثل ما نسبته 42.9 % من إجمالي حجم التمويل اللازم للمشروع والبالغة 200 مليون دولار على شكل قروض طويلة الأجل.
وحول أبرز النتائج والإنجازات التي حققها المشروع حتى نهاية 31 آذار (مارس) الماضي، بين التقرير الذي ترجمته "الغد" بأنه استفاد أكثر من 10 آلاف فرد، بينهم نساء أردنيات ولاجئون سوريون من المشروع، بعد التدرب على المهارات الرقمية، وذلك من خلال إتاحة وظائف بدوام كامل وجزئي، أو العمل الحر، إضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية خاصة.
وأوضح التقرير أن المشروع ساهم في تحسين الخدمات الحكومية، إذ تجاوز عدد المعاملات الرقمية 52.9 مليون معاملة، مع تفعيل أنظمة الدفع الرقمي في 200 خدمة حكومية رئيسة منذ بدء العمل بالمشروع حتى الآن، إضافة إلى تطبيق منهج المهارات الرقمية المصلح في جميع المدارس على نطاق واسع من قبل المعلمين بعد إخضاعهم لتأهيل والتدريب فضلا عن دمج مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) تدريجيا في مناهج أكثر من 300 ألف طالب وطالبة.
أما على صعيد القطاع الخاص، فقد ساهم المشروع في دعم 50 شركة تكنولوجيا وخدمات تعهيد أعمال من خلال دعم برنامج Grow.jo الشراكات وخلق فرص العمل في المجال الرقمي، منها 38 بقيادة نساء أردنيات، إلى جانب تدريب 2400 شاب على منصات العمل الحر.
وفي ما يتعلق باستفادة اللاجئين السوريين من المشروع، أوضح التقرير أن عدد اللاجئين السوريين الذين تلقوا تدريبا رقميا حتى نهاية العام الماضي بلغوا 6.172 لاجئا، إضافة إلى تلقي ما يقارب 31.5 ألف طالب سوري في المرحلة الدراسية الممتدة من الصف السابع إلى الثاني عشر مناهج مهارات رقمية.
كما وصل عدد اللاجئين المستفيدين من مساحات العمل المشتركة والتدريب العملي على المنصات الرقمية التي أتاحها المشروع نحو 138 لاجئا.
وأوضح التقرير أن المشروع حافظ على هدفه الأصلي منذ الموافقة عليه، وهو تحسين فرص الدخل الرقمي وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، مع التركيز على تدريب الشباب واللاجئين السوريين وإتاحة فرص العمل الحر وريادة الأعمال الرقمية.
وشهد المشروع منذ انطلاقه مرتين عملية إعادة هيكلة، الأولى لتحسين قدرته على إدارة المهارات الرقمية، والثانية لتسريع توسيع الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك لضمان تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
