متلازمة "الاستجابة القهرية" في الاردن

م.مجدي القبالين

*دولة الرئيس،*

بعيداً عن الممارسات التقليدية في قراءة المشهد العام، أضع أمامكم تحليلاً علمياً  لظاهرة خطيرة تم رصدها علمياً وهي ظاهرة الاختراق الممنهج للإدارة العامة الأردنية؛ والمتمثلة في تسريب وثائق مؤسسية داخلية لمنصات ما يسمى زوراً بــ " المعارضة الخارجية"، لتتحول هذه المنصات إلى أداة ابتزاز وتأليب، يتبعها قرارات حكومية بتشكيل لجان أو اتخاذ إجراءات عقابية كرد فعل مباشر.

دولة الرئيس , هذا النهج، يُصنف في أدبيات الإدارة العامة والعلوم السياسية تحت إطار نظرية "الرقابة بنظام إنذار الحريق" (Fire Alarm Oversight Theory) مقترنة بـ "الحوكمة الانعكاسية القهرية" (Compulsive Reflexive Governance)؛ والتي تُعرّف علمياً بأنها الحالة التي تفقد فيها القيادة الحكومية زمام المبادرة والتخطيط الاستراتيجي، لتصبح رهينة لاستجابات شرطية قهرية، تُجبر من خلالها على اتخاذ قرارات سيادية وتصويبية بشكل حصري ومندفع كرد فعل على المحفزات الخارجية والضغوط الرقمية المفتعلة، مما يُسقط أدوات التقييم الداخلي الرشيد بل ان ذلك يعتبر انتحاراً ادارياً وتنازلاً مباشراً عن السيادة الإدارية لصالح فاعلين غير شرعيين.

للتوضيح لا يعتمد هذا التحليل على الرصد الانطباعي المجرد، وانما يعتمد على هندسة معمارية تحليلية طوبولوجية متعددة الطبقات (Multi-layered Topological Architecture)، ترتكز على شبكات الانتباه البيانية (Graph Attention Networks - GATs) لنمذجة عدم التماثل المعلوماتي، مدمجة مع نماذج لغوية ضخمة معدلة دقيقاً (Fine-Tuned LLMs) لتتبع مسارات التموج الدلالي والعاطفي (Semantic Sentiment Trajectory). قمت بتغذية هذه البيئة الخوارزمية بمصفوفات بيانات ضخمة (Big Data Matrices) تُمثل العقد الديناميكية (Dynamic Nodes) لآلاف التفاعلات الرقمية والقرارات الإدارية المتعاقبة التي رافقت حوادث التسريب في الجامعة الأردنية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، ووزارة المياه. الهدف كان استخلاص تفاصيل التفاعل غير الخطي (Non-linear Interaction) بين الفاعل الرقمي المعادي والاستجابة الحكومية، لتتبلور أمامي الحقائق العلمية التالية:

*أولاً: سيكولوجية "التسريب الكيدي" (Malicious Leaking) واختطاف القرار*

تشير أدبيات السلوك التنظيمي والدراسات الإدارية المتقدمة إلى أن 85% من التسريبات الداخلية في المؤسسات البيروقراطية لا تنبع إطلاقاً من دوافع "إصلاحية" أو حرص على الصالح العام، بل تندرج تحت ما يسمى علمياً بـ "تصفية الحسابات الوظيفية" (Career Revenge). بناءً على ذلك، عندما تتبنى الحكومة سياسة "رد الفعل الفوري" (Reactive Governance) وتتخذ قرارات بناءً على منشور هنا أو هناك، فهي تمنح -من حيث لا تدري- "شرعية سياسية" ومكافأة مؤسسية لموظفين استغلوا مواقعهم لابتزاز إداراتهم عبر منصات خارجية، محولين خيانة الأمانة الوظيفية إلى أداة ضغط معترف بها وهذا بطبيعة الحال اصبح اسلوب مستخدم حتى من بعض الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وبارتفاع ملحوظ عن السنوات السابقة ! 

*ثانياً: نظرية "الفوضى المؤسسية" وكسر الهرمية (Institutional Chaos)*

علمياً، أي قرار حكومي "تصويبي" يُتخذ بناءً على ضغط خارجي أو ما يُعرف بـ الشعبوية الرقمية (Digital Populism) يؤدي حتماً إلى انهيار "مبدأ السلطة القانونية - العقلانية" (Legal-Rational Authority) الذي أرساه عالم الاجتماع "ماكس فيبر" كقاعدة لعمل الإدارة العامة ولهذا الانهيار تداعيات خطيرة فعلى الصعيد الاداري يصبح المسؤول أو المدير مغلول اليد، مصاباً بالشلل التنظيمي، ويُحجم عن اتخاذ أي قرار خوفاً من "اغتيال الشخصية" (Character Assassination) رقمياً عبر وثيقة مجتزأة تُسرب لمعارض في الخارج. وعلى الصعيد الاجتماعي يتم ثقافة "البطولة الوهمية" (Pseudo-Heroism)، حيث يعتبر منتهكي السرية المؤسسية ومسربي البيانات "أبطال"، مما يدمر أسس المواطنة التنظيمية.

*ثالثاً: الأبعاد السياسية والأمنية.. نظريات الهدم الناعم (Soft Demolition)*

الظاهرة في جوهرها ليست محاربة للفساد، بل هي تطبيق حرفي لمفهوم "تآكل السيادة الإدارية" (Erosion of Administrative Sovereignty) حيث ان الاعتماد الضمني على "المعارضة الخارجية" كمحفز للمحاسبة يمنح هذه المنصات غير الوطنية دور "الرقيب البديل" (Alternative Watchdog) بالتالي هذا التموضع المكتسب ينسف ثقة المواطن في أجهزة الدولة الرقابية الدستورية (مثل هيئة النزاهة وديوان المحاسبة وغيرهم ). هذا التجاوز والإقصاء للمؤسسات الرسمية يخلق في المجتمع حالة عميقة من "الأنوميا السياسية" (Political Anomie) وانعدام المعايير، حيث تسود الفوضى العدمية . يعني تسود "ثقافة الفضيحة" ويصبح المجتمع يتغذى يومياً على الفضائح والتشهير، وتفقد الحقائق والأرقام الرسمية قيمتها تماماً مهما كانت دقيقة وموثقة علمياً، لأن العقل الجمعي تبرمج على رفض كل ما هو رسمي وتصديق كل ما هو مسرب ! 

*رابعاً: وباء الإشارات الوهمية والتشاكل المؤسسي (Signaling Theory & Mimetic Isomorphism)*

 وهذا يتمثل باللجوء الدوري لإصدار تعميمات رئاسية تشدد الخناق الرقابي على الموظف العام بغية إيصال "رسائل طمأنة واستعراض قوة" (Signaling Theory) للشارع. علمياً، الإسراف في هذا الأسلوب يُنتج "الإرهاق التنظيمي" (Regulatory Fatigue). الموظف الذي يتحول لمتهم دائم تنهار علاقته التعاقدية مع الدولة، وتصبح غايته إنتاج "المبررات الورقية" لحماية نفسه، وليس حماية الإنجاز.

وما يعمق الأزمة هو نزعة القيادات التي جرى تعيينها مؤخراً نحو "التشاكل المؤسسي المظهري" (Mimetic Isomorphism)؛ بحيث يستنسخ هؤلاء المسؤولون نفس أسلوب الرئيس في الإدارة الانفعالية والاستجابة للضغوط، بدلاً من تقديم حلول نقدية وامتصاص الصدمات. هذا يحول الإدارة إلى "غرفة صدى تنظيمية" (Organizational Echo Chamber) تُتخذ فيها القرارات توقعاً لردود الفعل بدلاً من إدارة المخاطر بشكل حقيقي، مما يُرحّل الأزمات لتصطدم برأس الهرم الحكومي مباشرة.

دولة الرئيس لتحقيق أقصى درجة من النزاهة العلمية في الية القياس والتحليل لشخصكم الكريم  على صعيد سياسي تم جمع كم هائل من تصريحاتك وتاريخك والوظائف الي شغلتها وتحليلها باستعمال نموذج ذكاء اصطناعي متخصص مبني على نظرية تسمى (Cognitive Mapping of Political Elites) .

هذا النموذج يدرس شيء بنسميه بالعلم "الاستخراج الآلي للعلاقات السببية" Automated Causal Extraction يعني بلغة مبسطة يتم جمع كل شيء يمكن الحصول عليه حول اي قيادي سياسي من بداية تاريخه السياسي ,ويشمل ذلك وظائف شغلها , تصريحات , مؤتمرات صحفية , قرارات .. الخ.

وتركيز النموذج لا يكون  مجرد تحليل سطحي وانما يعطي جواب علمي ودقيق لسؤال بسيط ولكنه ضخم وهو  "كيف يربط هذا القائد بين السبب والنتيجة ؟" وهذا الاسلوب معروف علميا بــ VICS - Verbs in Context System.

ولاني اعلم انك انسان تحب العلم والمعرفة كتبت لك يا دولة الرئيس بلغة العلم والمعرفة !