زيادة ملحوظة في الصادرات الوطنية خلال الفترة الأولى من العام

أظهرت الأرقام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام، حيث بلغت نسبة الزيادة 3.0% لتصل إلى 1.350 مليون دينار. وتوزعت الصادرات على عدة قطاعات رئيسية منها الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس.

كما سجلت الصادرات إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 41.7% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 72.3%. وفي السياق نفسه، انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.6% لتصل إلى 361 مليون دينار.

وفي تفاصيل أخرى، بلغت قيمة الصادرات الكلية حوالي 1,711 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعليه، انخفضت المستوردات أيضاً بنسبة 2.5% لتصل إلى 3,005 مليون دينار.

تحسن في الميزان التجاري

وشهد العجز في الميزان التجاري تراجعاً مقداره 65 مليون دينار، مما يعكس تحسناً بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 57.0%، مرتفعة عن 56.0% في نفس الفترة من العام السابق.

أما عن الأداء الشهري لشهر شباط، فقد سجلت الصادرات الكلية 811 مليون دينار، منها 643 مليون دينار للصادرات الوطنية. وبلغت قيمة المستوردات 1,502 مليون دينار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 691 مليون دينار خلال الشهر المذكور.

وعند المقارنة بشباط من العام الماضي، لوحظ انخفاض في الصادرات الكلية بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت المستوردات بنسبة 6.0%، مما ساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.3%.

التركيب السلعي للصادرات

وبالحديث عن التركيب السلعي للتجارة الخارجية، تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات البوتاس الخام بنسبة 46.5%، والألبسة بنسبة 6.4%، والأسمدة بنسبة 0.8%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.6%، والفوسفات بنسبة 16.2%. وفيما يتعلق بالمستوردات، ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 37.6%، والآلات الكهربائية بنسبة 0.7%، واللدائن بنسبة 9.2%.

بينما انخفضت المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 8.8%، والأدوات الآلية بنسبة 7.0%، والعربات والدراجات بنسبة 38.4%. ويعزى الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى زيادة التصدير إلى أسواق الدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هولندا.

وفي المقابل، ارتفعت المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية والصين.