إعفاءات ضريبية جديدة تدعم النمو الاقتصادي في العقبة
كشف مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة محمد ابو عمر اليوم عن إجمالي الغرامات المالية المتعلقة بضريبة الأبنية والأراضي والتي تشملها قرارات الإعفاء، حيث تقدر هذه الغرامات بـ1.8 مليون دينار. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة تخفيضات وإعفاءات تشمل إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على هذه الضريبة لكافة المكلفين عن السنوات السابقة حتى العام 2026، بشرط تسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف ابو عمر أن مدى استفادة المواطنين من التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة يعتمد على نسبة الاستجابة من قبل المكلفين. وأكد على توقعاته بوجود نسبة استجابة مرتفعة من المواطنين والقطاعات التجارية والاقتصادية في العقبة.
وشدد على أن إجراءات السلطة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية. ويُشار إلى أن هذه الحزمة تأتي نتيجة قرار حكومي مدعوم من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس المفوضين.
تخفيضات ضريبية لتعزيز النشاط الاقتصادي
وأوضح ابو عمر أن الحزمة الجديدة تتضمن تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة حتى حلول العام 2026، بشرط سداد جميع الذمم قبل نهاية يوليو 2026. وأشار إلى أن إعفاء الغرامات بالكامل مشروط بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.
وأكدت السلطة أن هذه الحزمة تمثل استجابة حقيقية للتحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة للمكلفين لتسوية ذممهم الضريبية بشروط ميسرة. ولفتت إلى أن القرار يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدراتهم المالية، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية ونشاط القطاعات العقارية والاستثمارية. كما تسهم في الحد من تراكم الغرامات وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي.
فرص جديدة للمتعثرين في السوق
وذكرت السلطة أن هذه الحوافز ستتيح الفرصة أمام المتعثرين لتصحيح أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، مما يقلل من مخاطر التعثر في المستقبل. وأكدت أن هذا يعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي. ويعكس هذا التوجه رؤية الحكومة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى البلاد.
