تسوية مستحقات شركات النفط تدعم انتعاش قطاع الغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم عن تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسوية المستحقات بالكامل بحلول نهاية يونيو.

وأضاف بدوي أن انتظام السداد الشهري أسهم بشكل كبير في خفض المديونية، موضحا أن الإجراءات التحفيزية التي تنفذها الوزارة تعزز من ثقة الشركاء، مما يشجعهم على زيادة استثماراتهم في مجالات البحث والتنقيب، وهو ما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد.

وكشف الوزير عن تحقيق كشف غازي جديد في منطقة الدلتا، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعود إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما زاد من الثقة في بيئة الاستثمار في البلاد.

استمرار استثمارات الغاز في ظل الإجراءات الجديدة

وشدد بدوي على أن انتظام سداد المستحقات ساعد في تعزيز أنشطة البحث والتنقيب وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى توسيع نطاق تنمية الحقول القديمة من خلال تمديد فترات الاتفاقيات. وهذا الأمر ساهم في جذب استثمارات جديدة إلى هذه المناطق.

كما بدأت الوزارة منذ النصف الثاني من العام الجاري في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية للاستثمار في قطاع البترول والغاز، والتي ساهمت في وقف تراجع الإنتاج المحلي للغاز، الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

أظهر الوزير أن هذه الخطوات تؤكد التزام الوزارة بتحسين المناخ الاستثماري في القطاع، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

تحسين المناخ الاستثماري وتوقعات النمو

وأكد بدوي أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تعكس نجاح الجهود المبذولة في تسوية المستحقات وجذب الاستثمارات الجديدة، مما يفتح آفاقا جديدة للنمو في قطاع البترول والغاز في مصر.

كما أشار إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية، حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز القدرات التكنولوجية وزيادة الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

تعد هذه الإنجازات دليلا على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز والنفط.