+
أأ
-

مجلس الوزراء يواصل خطته التنموية في إربد بجلسة جديدة

{title}
بلكي الإخباري

عقد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان في محافظة إربد جلسة جديدة لمناقشة الخطط التنموية. وشهدت الجلسة حضور ممثلي الهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية، حيث تم بحث سير العمل في المشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالمحافظة.

وافتتح رئيس الوزراء في بداية الجلسة مدرسة مرو الثانوية للبنات في لواء قصبة إربد، والتي تم تنفيذها ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية. وأكد على أهمية الدعم الذي قدمته مؤسسات القطاع الخاص للمشروع الذي أطلقته الحكومة في العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك، والتي تهدف إلى بناء 19 مدرسة جديدة خلال المرحلة الأولى من المشروع، الذي يستهدف إنشاء 100 مدرسة في جميع أنحاء المملكة خلال العامين المقبلين.

تجهيزات المدرسة الجديدة ومشاريع إضافية

بينما جال رئيس الوزراء برفقة وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، ورئيس جمعية البنوك، باسم السالم، في مبنى المدرسة الجديدة. وأظهر أن المدرسة تحتوي على غرف صفية تراعي التباعد بين الطلبة، بالإضافة إلى مختبرات وغرف للمعلمين، ومرافق صديقة للبيئة، كما تم تصميمها لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن المدرسة تتسع لنحو 500 طالب وطالبة، وتشمل أيضاً مسرحاً وملعباً لتعزيز الأنشطة اللامنهجية. وبهذا، تكون المدرسة الجديدة إضافة نوعية للبيئة التعليمية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تسلمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة، بما في ذلك مدرسة مرو الثانوية للبنات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية. ومن المتوقع أن يبدأ التدريس في ثلاثة منها مطلع العام الدراسي المقبل.

خطط مستقبلية للتوسع في التعليم

كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى، والتي سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل. وأوضح المسؤولون أنه يتم إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين إضافيتين، على أن يتم تسليمهما في مطلع شهر آذار.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف المحافظات، حيث بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين التعليم وتلبية احتياجات المجتمع.

يعتبر إنشاء هذه المدارس جزءاً من الخطط الحكومية للارتقاء بالقطاع التعليمي. وهذا يشمل أيضاً إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني، الذي سيبدأ تطبيقه في مناطق البادية الجنوبية.