تعزيز الأمن وتوحيد القرار في برنامج الحكومة العراقية الجديدة

كشف رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي خلال تقديمه المنهاج الوزاري للسنوات المقبلة عن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة الأمنية والعسكرية. وأوضح الزيدي أنه سيتم العمل على بسط السيطرة الكاملة للدولة على جميع جوانب الأمن، وتنويع مصادر التسليح، فضلا عن تطوير إمكانيات الحشد الشعبي وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكد الزيدي أن المنهاج الوزاري يتضمن توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد ضمن منظومة الدولة. وشدد على أهمية تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز أمن الحدود لضمان استقرار البلاد. كما أضاف أن الحكومة ستعمل على إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، مما يعزز من استقرار الداخل ويساهم في جذب الاستثمارات.

بين الزيدي أن الحكومة المقبلة ستعتمد سياسة خارجية نشطة، تهدف إلى إدارة العلاقات بشكل متوازن مع الدول العربية، خاصة دول الخليج، وعدم السماح للعراق بأن يكون ممرًا للاعتداءات على الدول الأخرى. وأكد أن التشكيلة الحكومية ستقدم في وقت لاحق، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع البرلمان لضمان منح الثقة للمنهاج الوزاري.

توقعات تشكيل الحكومة وتفاصيل المنهاج الوزاري

أضاف الزيدي أنه سيتم تقديم أسماء التشكيلة الحكومية التي تضم 14 وزيرًا من أصل 23 حقيبة وزارية مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح أنه سيتم استكمال التشكيلة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وأكد أن المنهاج الوزاري هو الركيزة الأساسية التي ستبنى عليها الحكومة في عملها وواجباتها.

بين الزيدي والحلبوسي خلال لقائهما على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك لإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة. وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري لضمان نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها. كما أكد على أهمية السياقات الدستورية والقانونية في عملية تشكيل الحكومة.

من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يسهم في استقرار العراق وتحسين الأوضاع الداخلية. وفي ختام حديثه، ذكر الزيدي أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي.