مشروع قانون الإدارة المحلية: تعزيز التنمية والاستثمار في البلديات
أكد تيسير أبو عرابي، عضو اللجنة الإدارية النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد المسودة في ديوان التشريع والرأي، ولم يتم عرضه رسمياً على مجلس النواب بعد. وشدد على أهمية الحوار والتشاركية مع مختلف أطياف المجتمع والمحافظات قبل إقرار هذا المشروع.
وأوضح العدوان أن منصب المدير التنفيذي في البلديات ليس بجديد، حيث كان معمولاً به في القوانين السابقة. وبين أن المجالس البلدية كانت ترشح ثلاثة أسماء، وتقوم الوزارة باختيار أحدهم لتولي المنصب. وأكد أن المناقشات الحالية تتعلق بآلية التعيين وصلاحيات المدير التنفيذي في المسودة الجديدة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تصب في مصلحة البلديات والمواطنين، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنمية المحلية والاستثمارات. وأوضح أن التنمية تعد المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد والنمو، وأن البلديات تحتاج إلى توزيع عادل للدعم الحكومي وفق احتياجاتها وإيراداتها.
تعزيز الشراكة والحوكمة في البلديات
وأشار العدوان إلى أن الاستثمارات البلدية تعد من أبرز الملفات التي ستتم معالجتها ضمن التشريعات الجديدة، مما يتيح للبلديات إيجاد مصادر دخل إضافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتفعيل الاستثمار في البلديات.
وشدد على تجربة أمانة عمان الكبرى في إنشاء شركات واستثمارات تحقق إيرادات إضافية، إضافة إلى تجارب التخصيص في قطاع البيئة والخدمات. وبين أن اللجنة الإدارية النيابية اطلعت خلال زيارة إلى المغرب على تجارب الإدارة المحلية، خاصة في مجالات التعاون بين البلديات وملفات النقل والبيئة.
وأوضح أن الحوكمة والتحول الإلكتروني يعدان من أبرز عناصر تطوير الخدمات البلدية، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية في أمانة عمان تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بشكل عادل وشفاف دون الحاجة لزيارة أي مسؤول أو منتخب.
